أجلت محكمة النقض، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اليوم السبت، أولى جلسات الطعون المقدمة من الرئيس محمد مرسي، و12 آخرين، على حكم سجنهم "أول درجة" من 10 أعوام حتى 20 عامًا؛ على خلفية اتهامهم المزعوم في الأحداث الشهيرة إعلاميًّا بأحداث "قصر الاتحادية" الرئاسي بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، والتي وقعت في 5 ديسمبر 2012، وذلك عن تهم استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب، إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري للاطلاع على مذكرة نيابة النقض.
وقد تغيب جميع المعتقلين عن حضور جلسة اليوم، التي عقدت بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع، فيما منعت المحكمة تصوير الجلسة من قبل وسائل الإعلام.
وقامت المحكمة في بداية الجلسة بتلاوة مذكرة الطعن المقدمة من المعتقلين، والتي أسست دفوعها لإلغاء حكم الإدانة مستندة إلى 30 سببا قانونيا، رأت أنها كفيلة لصدور قرار من محكمة النقض بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم وإلغاء العقوبات الصادرة ضد المعتقلين.
حيث قال الدفاع، إن محكمة الجنايات أدانت المعتقلين بارتكاب جريمة استعراض القوى وحشد مؤيدي الرئيس مرسي وأعضاء جماعة الإخوان لفض اعتصام المعارضين للإعلان الدستوري أمام قصر الاتحادية، مستندة إلى التحريات المقدمة من الأجهزة الأمنية وهو ما يخالف الثابت بالأوراق.
وأوضحت أنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012، تم تدبير تجمهر بمعرفة المعارضين لحكم الرئيس محمد مرسي، تحت ستار معارضة الإعلان الدستوري وما تلاه من قرارات، كان الغرض منه اقتحام قصر الاتحادية الرئاسي، والاعتداء على رئيس الجمهورية، إلا أن النيابة وصفت تحركاتهم بالمظاهرات السلمية بالمخالفة لكافة المستندات.
وقدم الدفاع تفريغا لمقطع فيديو مسجل من قناة "دريم" بتاريخ 4 ديسمبر 2012 تم قبل يوم من وقوع الأحداث، ظهر فيه المهندس ممدوح حمزة يتحدث بشكل علني عن احتمالية اقتحام قصر الاتحادية وعزل محمد مرسي، وتشكيل مجلس رئاسي مدني، ومقطع آخر يظهر فيه العقيد السابق عمر عفيفي، موجها خطابا إلى جبهة الإنقاذ يلومهم فيه لعدم نجاحهم في اقتحام القصر الرئاسي عقب تحييد الشرطة والجيش وخروج الرئيس محمد مرسي من القصر.
كما تضمنت مذكرة الطعن ما أسفرت عنه التحريات الأمنية حول دور الإعلامي إبراهيم عيسى في التحريض على قتل قيادات جماعة الإخوان المسلمين، حيث قال نصا: "أنا ضد حرق مقرات الإخوان كفاية مقرات لحد كده.. محمد البلتاجي 45 شارع ميشيل باخوم الدقي شقة 901.. وخيرت الشاطر 21 شارع نجيب محفوظ متفرع من عباس العقاد"، في إشارة منه إلى توجيه البلطحية للهجوم عليهم.
وذكر الطعن أن حكم الإدانة استند إلى محضر تحريات قطاع الأمن الوطني، الذي ذكر تكليف أيمن هدهد، مسؤول الأمن برئاسة الجمهورية، بتشكيل مجموعات لاستجواب المتظاهرين الذين يتم القبض عليها بمعرفة أنصار الرئيس "مرسي"، لإجبارهم على الاعتراف بتبعيتهم لرموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، رغم أنَ الثابت بالشهادة الرسمية الواردة للمحكمة من رئاسة الجمهورية، أنَّه بتاريخ 13 يناير 2013 صدر قرار تعيين هدهد بوظيفة مستشار بالسكرتارية الخاصة للرئيس، أي أنه لم يلتحق بالفريق الرئاسي إلا بعد الأحداث.
واستمعت بعدها المحكمة إلى رأي نيابة النقض الاستشاري غير الملزم، والذي أوصت فيه برفض الطعن وتأييد الأحكام الصادرة، فيما طالبت هيئة الدفاع بتأجيل الجلسة للمرافعة وإبداء أوجة العوار في الحكم المطعون فيه.
