يبدأ، غدًا السبت، أكثر من 2800 مركب صيد يعمل عليها قرابة الـ50 ألف صياد بعزبة البرج بمحافظة دمياط، إضرابًا عن العمل ووقف أسطول الصيد، بعد سريان القرار الخاصة بهيئة السلامة البحرية غدًا 11 إبريل بتحصيل 100 ألف جنيه من صاحب مركب لشراء معدات وأجهزة خاصة بالسلامة البحرية، مؤكدين أن حال البلد لا ينفع معه بدء القرار خاصة بعد كم البطالة التى تقدر بالآلاف بينهم وتدهور حركة الصيد منذ أكثر من عام.
كانت عزبة البرج بدمياط قد شهدت حالة من الغضب بعد سريان قرار أصدرته الهيئة المصرية للسلامة البحرية ويشترط على صاحب مركب شراء معدات بـ100 ألف جنيه، مؤكدين أن هذا القرار ينذر بكارثة تهدد المدينة التي عانت كثيرًا من أحزانها بكارثة تكاد تعصف بأهلها خاصة في ظل حالة البطالة التي يعانيها الصيادون منذ سنوات وتدهور أحوالهم لارتفاع أسعار السولار من ناحية وتدهور الثروة السمكية بدرجة كبيرة من ناحية أخري.
من جانبه، قال حسام وفدي خليل، رئيس الجمعية التعاونية للصيادين بعزبة البرج: قبل حوالي 4 سنوات استيقظ الصيادون علي قرار لوزير النقل يحمل رقم 287 لسنة 2011 بشأن السلامة البحرية يجبر الصيادين في جميع السفن والوحدات البحرية علي جلب معدات تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه كشرط أساسي للسماح للمركب بالصيد مما يعتبر تعجيزًا للصيادين الذين بالكاد يملكون قوت يومهم فتقدموا بتظلم للواء إبراهيم يوسف مستشار وزير النقل البحري الذي تفهم أوضاعهم وأصدر قراره بإعفاء العاملين على سفن الصيد التي يقل طولها عن 24 مترًا من الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة وبالتالي عدم تطبيق القرار الوزاري رقم 1005 لسنة 2001 على هؤلاء الصيادين وتأجيل تطبيقه على السفن الأكثر من 24 مترًا والتي تعمل خارج المياه الإقليمية حتي عام 2017 على أن يتم تكليف الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بتأهيل الصيادين خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي سنة 2017 للعمل بعد هذه المدة على أن يستمر العمل بالممارسات المعهودة قبل صدور القرار من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وأضاف خليل: كانت الكارثة عندما فوجئنا منذ أسابيع بقرار أرسلته هيئة السلامة البحرية للجمعية التعاونية لصائدي الأسماك يلزم مراكب الصيد جميعها بشراء أجهزة ومعدات للسلامة البحرية تقدر بأكثر من 100 ألف جنيه قبل 11 أبريل الجاري بحجة تحسين الأداء وشددت الهيئة على عدم تجديد تصاريح العمل لأكثر من 50 ألف صياد بالمدينة ما لم يتم تنفيذ المطلوب مما أشعل الغضب داخل المدينة التي يتواجد بها حوالي 2800 مركب هي مصدر رزق حوالي 75 ألف نسمة تعتمد جميعها على حركة الصيد.
وأشار حسن خليل، عضو جمعية أصحاب سفن الصيد: إن تطبيق القرار سيؤدي إلى نتيجة كارثية؛ خاصة أن أصحاب المراكب منذ سنوات يعانون من تكدس الديون للبنوك ولجمعية الصيادين نتيجة لتوقف المراكب بسبب سوء الأحوال الجوية والتدهور الملحوظ في إنتاج الأسماك وارتفاع أسعار السولار فبالكاد يستطيع المركب تمويل نفسه فكيف يتم فرض أعباء إضافية تمثل كارثة علي رءوس الصيادين لأنهم لن يستطيعوا بأي حال من الأحوال الإيفاء بها وبالتالي ستتوقف مراكب الصيد جميعها لتتوقف الحياة في عزبة البرج لاعتماد الجميع على مهنة الصيد التي تعتبر المحرك الأساسي للجميع.
فى حين أكد سامي لطفي رجب عضو جمعية الصيادين أن مثل هذه القرارات تصدر من المكاتب المكيفة ولا علاقة لها بأرض الواقع، وطالب الصيادون بالانفصال عن وزارة الزراعة التي لا تعرف شيئًا عن الصيادين وإنشاء وزارة خاصة بهم لإنقاذ تلك الحرفة من الانهيار.
