أكد يحيى قلاش -نقيب الصحفيين- أن مجلس النقابة سوف يعقد اجتماعًا الأربعاء المقبل، لبحث عدد من الموضوعات، منها ملف الصحفيين الذين صدر ضدهم أحكام اليوم، في القضية المعروفة باسم "غرفة عمليات رابعة".
وقال قلاش -في تصريحات صحفية- إن المجلس يولي اهتمامًا خاصًا بقضايا الحريات والصحفيين الذين صدرت ضدهم أحكام قضايا أو محتجزين على ذمة قضايا، فضلًا عن قضايا الشهداء والمصابين.
وأضاف، أن النقابة سوف تشكل لجنة قانونية تضم قانونين وحقوقيين وأعضاء من مجلس النقابة والجمعية العمومية تحت إشرافه وبرئاسة خالد البلشي وكيل النقابة للحريات، لبحث كيفية التحريك في ملف الحريات وتقديم كافة أوجه الدعم للصحفيين وأسرهم.
وأشار إلى أن النقابة تنظر إلى الملف بنظرة موضوعية عامة وليست نظرة شخصية، لضمان حصول جميع الصحفيين على حقوقهم القانونية والدستورية، والتأكد لتوفر أماكن احتجاز مناسبة لهم ونقل بعضهم إلى أماكن أخرى، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على التقدم بطلب لمصلحة السجون لتجميع كل الزملاء المحبوسين في مكان واحد، حتى يسهل متابعة أوضاعهم وتقديم الرعاية المعيشية والصحية لهم من جانب النقابة، كما سيتم تقديم طلب للمصلحة لتحسين أوضاع جميع الزملاء والوقوف على أسباب شكواهم.
وأكد نقيب الصحفيين، أن تاريخ النقابة يشهد بمساندة كل المقبوض عليهم في قضايا النشر والرأى، وأنهم مستمرون على هذا المنوال، موضحا أنه التقي في حضور خالد البلشي وكيل النقابة ورئيس لجنة الحريات محمود كامل وأبو السعود إبراهيم عضوا المجلس، نهاية الأسبوع الماضي بممثلين عن أسر الصحفيين المحبوسين والمقبوض عليهم على ذمة قضايا، للوقوف على أوضاع الزملاء، وأهم مطالبهم، وبحث سبل تدخل النقابة في قضاياهم وتحسين أوضاعهم.
وأشار إلى أن المجتمعين اتفقوا على اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين أوضاع الزملاء، ومنها التقدم بطلب للنائب العام المستشار هشام بركات، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار ومدير مصلحة السجون، لنقل الزملاء الصحفيين المحبوسين بسجن العقرب إلى سجن "مزرعة طره"، وذلك بعد ورود شكاوى حول سوء أوضاعهم بــ"العقرب".
وتابع نقيب الصحفيين أن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات لضمان حقوق الزملاء المحبوسين وتحسين أوضاعهم والتصدى للانتهاكات التي يتعرضون لها، وأن النقابة ستكون على تواصل دائم مع أسر الزملاء للوقوف على أي شكاوى من جانبهم، ولن تتوانى عن استعادة حقوقهم طالبًا منح فرصة للجنة الحريات لدراسة ملفات الزملاء ووضع خطة حول التعامل معهم والاستعانة بفريق قانوني معاون للشئون القانونية بالنقابة للتدخل في قضاياهم.
