كتب- يونس حمزاوي:
في صورة تعكس حجم الإهمال والتردي في شبه دولة العسكرن كشفت مصادر مطلعة بمصلحة الضرائب، عن التهام الفئران ملفات ضريبية تقدر المطالبات فيها بأكثر من مليار جنيه.
وقالت المصادر إن هناك إجراءات جاري اتخاذها لتحصيل هذه المستحقات ومحاسبة المسؤولين عن ضياع هذه الأموال.
وأضافت المصادر بحسب صيحفة العربي الجديد أن الإهمال تسبب فى تعرض ملفات ضريبية كبيرة للضياع، مشيرة إلى أنه "تم صد هجوم للفئران والزواحف على المقرات، قبل نحو أسبوع، وتم استخدام جميع الطرق لإبادتها".
ورغم انتشار أجهزة الحاسوب أكدت هذه المصادر أن "هناك محاولات لإنقاذ الملفات الضريبية للممولين الكبار من الفئران، ومحاسبة المتسببين في تلفها، خاصة مع ارتفاع معدل استخدام الملفات الورقية في كافة المأموريات مما يجعلها وجبة سائغة للفئران".
وتابعت: "هناك إهمال وضياع مستحقات كبيرة على الدولة، عمداً وبدون قصد، لذا جارٍ جرد الملفات وتسجيلها على الحاسب الآلي وحفظها بصورة مركزية من أجل تنقية البيانات وتكوين أكبر مركز معلومات ضريبي".
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم إنهاء جرد الملفات الضريبية، خلال أسبوعين، وإخلاء المأموريات من الملفات الورقية وإحالة الملفات الإلكترونية لحفظها وتنقيحها وبدء مطالبات واسعة للمتخلفين عن سداد الضرائب، خاصة من التجار وأصحاب المشروعات.
وأكدت أنه بفحص الملفات التي هاجمها الفئران، تم العثور على مطالبات مالية ومستحقات بقيمة 1.1 مليار جنيه، يتم حالياً اتخاذ إجراءات تحصيلها، مشيرة إلى أنه سيتم التعامل مع الملفات الكبيرة ونقلها لمركز كبار الممولين.
وساد الارتباك في كثير من مأموريات الضرائب، وطالب الموظفون بتوفير عبوات من الألبان، أسوة بعمال المحاجر والعاملين في مجال النفايات، وذلك لحمايتهم من التسمم الناجم عن غمر المقرات بكمبيات من المبيدات.
وتعوّل حكومة الانقلاب على الضرائب لزيادة إيرادات الموازنة، التي تعاني عجزاً متفاقماً، فيما تشير بيانات وزارة المالية إلى أنه من المستهدف تحقيق إيرادات ضريبة بقيمة 432 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي 2016/2017، الذي ينقضي بنهاية يونيو المقبل، مقابل 300 مليار خلال العام المالي الماضي.
وتصل الضرائب المستهدفة إلى نحو 63% من إجمالي الإيرادات في الموازنة الحالية، التي قدرتها وزارة المالية بنحو 680 مليار جنيه.
ويطالب صندوق النقد الدولي بزيادة حصيلة الضرائب في مصر، كأحد شروطه التعسفية لإبرام قرض الـ12 مليار دولار على ثلاث سنوات قبل نحو خمسة أشهر.
وتُقدر الحكومة إجمالي العجز خلال موازنة العام المالي الحالي بنحو 322 مليار جنيه (36.3 مليار دولار)، بينما يتوقع خبراء اقتصاد تجاوزه 400 مليار جنيه.
وبجانب فرض المزيد من الضرائب كثفت حكومة الانقلاب التي حصلت على دعم سخي من الخليج، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من عمليات الاقتراض من السوقين الدولية والمحلية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الدين العام للدولة إلى مستويات غير مسبوقة متخطية 3 تريليونات جنيه، لتصل إلى ضعف ما كان عليه قبل نحو عامين فقط وفق بيانات رسمية.
