قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مجموعه من الأشخاص والتي يطالبون فيها بتجميد وحل حزب الحرية والعدالة، لجلسة 17 يناير المقبل.
وقد أقيمت الدعوى من مجموعة من الأشخاص الموالين للانقلاب العسكري، مدعين أن الحزب أقيم على أساس ديني.
الجدير بالكر أن الدعوى المنظورة اليوم شكلية وليس لها قيمة نهائيا، وأن الدعوى التي تم الفصل فيها مقامة من هيئة قضايا الدولة.
