أكد هشام مبارك -رئيس القسم الاقتصادي بجريدة الأخبار- أن التزام الحكومة المصرية بسداد الوديعة القطرية وعدم وصول المساعدات السعودية والإماراتية، هما السببان الرئيسيان في ارتفاع سعر الدولار، علاوةً على تحويل الشركات الأجنبية العاملة في مصر أرباحها السنوية إلى الدولار تمهيدًا لتحويلها إلى الخارج الأمر الذي خلق طلبًا متزايدًا على الدولار قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح مبارك -خلال لقائه عبر شاشة الجزيرة مباشر مصر- أن قرار إغلاق شركات الصرافة لن يصمد طويلاً بدون حل المشكلة، والبحث عن إيرادات للدولة من النقد الأجنبي، وتشجيع حركة الاستثمار، مضيفًا أن التحدي الاقتصادي الحقيقي الذي تواجهه الدولة حاليًا هو تحسين القطاع السياحي وزيادة الإيرادات الحقيقية وليس عن طريق فرض ضرائب جديدة لاقتصاد تقول المؤشرات الرسمية وغير الرسمية إنه في مأزق صعب.
