يهدد قرار الإزالة العشوائي -الذي أصدرته إدارة حماية أملاك الدولة- مستقبل 140 مزارعًا من منتفعي قرية الشركة 3 بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي، رغم امتلاكهم عقود الانتفاع الخاصة بتلك الأراضي من صندوق استصلاح الأراضي، ودفعهم الأقساط المستحقة عليهم بشكل منتظم، إلا أنهم فوجئوا بقرار الإزالة.
وأكد المزارعون أنهم انفقوا على تلك الأراضي مئات الآلاف من الجنيهات لاستصلاحها، وتهيئتها للزراعة عن طريق قروض من البنوك، مستنكرين قرار محافظ الوادي الجديد الانقلابي، الذين أكدوا أنه يدمر مستقبلهم ويمحي مجهودهم وأموالهم بعد دخول تلك المساحات الزراعية في الحيز العمراني.
وقال أحد المزارعين: نحن لسنا مخالفين، ووفينا كل ما علينا من التزامات تجاه الدولة، وتكبدنا مشقة وخطورة استصلاح الأراضي، وتحملنا تكاليف باهظة على نفقتنا الخاصة، وعندما بدأت الأرض تؤتي ثمارها قررت الحكومة سرقة مجهودنا.
وأضاف: مؤخرًا استطعت الحصول على موافقة بحفر بئر سطحي بعد موافقة سكرتير عام المحافظة، واستخراج بطاقة حيازة، واستصدرت وثائق تثبت أن الأرض ليست ضمن الحيز العمراني، رغم التعنت الذي واجهته من مصلحة الري والمياه الجوفية.. والآن تقرر الحكومة إخلاء الأرض.. أي عدل هذا؟؟!!!
يذكر أن المزارعين قد نظموا وقفة احتاجية منذ عدة أيام أمام ديوان عام المحافظة، واجتمع عدد منهم مع محافظ الوداي الجديد إلا أن شيئًا لم يتغير؛ لأنه أوكل الأمر إلى اللجنة التي قررت دخول أراضيهم ضمن نطاق حيز العمراني بالمدينة.
