قال موسى أبو مرزوق -عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"-: إن الملف الأمني فى حكومة التوافق الوطني سيظل كما هو، وسيكون إدارة الملف الأمني بالضفة الغربية للأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، والملف الموجود بقطاع غزة للأجهزة الأمنية بقطاع غزة.
وأضاف أبو مرزوق -خلال حواره مع برنامج "بلا قيود" على قناة "بي بي سي"، أن الملف الأمني من أهم الملفات الموجودة باتفاق المصالحة، ويحتاج الى شرعية التوافق الوطنى، وشرعية الصندوق، وشرعية الشعب الفلسطيني، والتأجيل في حسمه يفيد حتى تتضح الرؤى في كل الجوانب المتعلقة بالوضع الإقليمي والدولي.
وأوضح أبو مرزوق أن أحد المسائل المطروحة على الأجندة الوطنية؛ كيفية التعامل بشراكة وطنية في أي انتخابات قادمة، وكيفية التوافق حول برنامج سياسي واحد، وترتيب البيت الفلسطيني بطريقة تعطى زخمًا وقوة للوضع الفلسطيني .
وأشار إلى أن أكبر مهمة للحكومة القادمة هي إزالة كل القضايا المتعلقة بالانقسام السابق، وخلق أجواء مواتية للانتخابات وإنجازها بصورة شفافة ونزيهة.
