أمر المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 4 "وكلاء وزارة" بـ شركة الجمعية التعاونية للبترول للمحكمة التأديبية العليا وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق معهم جنائياً لاتهامهم بالتواطؤ مع المتعهدين وإهدار المال العام.
تضم قائمة المتهمين شاكر محمود الهواري مدير عام منطقة القاهرة "وكيل وزارة" سابقًا وحاليًا بالمعاش، وسناء إبراهيم حمودة مديرعام مراقبة البيع والائتمان "وكيل وزارة" سابقا وحاليا بالمعاش، ومحمد إبراهيم محمد مدير عام منطقة القاهرة "وكيل وزارة" سابقاً وحالياً بالمعاش، وحسين محمود العليمي مديرعام مساعد المحطات "وكيل وزارة" سابقاً وحالياً بالمعاش.
كشفت التحقيقات عن أن المتهم الأول قبل الطلب المقدم من شركة جولدن بخصم 209 آلاف جنيه المستحق عليه من مديونية عقد الاستغلال من التأمين النقدي وعدم استكماله للحد الأصلي، كما اعتمد المذكرة خلال 10 أيام بالموافقة رغم علمه بمخالفة ذلك لما تضمنه عقد الاستغلال ولائحة التسويق.
وتبين من أوراق القضية أن الثانية وافقت على طلب المنطقة بخصم التأمين النقدي المستحق على المتعهد بالمخالفة لعقد الاستغلال ولائحة التسويق.
وجاء بأوراق القضية أن الثالث قبل الطلب المقدم من المتعهد بخصم 59 ألف جنيه من التأمين النقدي بموافقة المتهم الأخير دون وجه حق.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، مشيرًا إلى أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يتبعوا الإجراءات القانونية وأهدروا المال العام
