كتب- حسين علام:
واصلت البورصة المصرية تحت قيادة سلطات الانقلاب خسائرها، في تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء. وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 401,433 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر إيجى إكس 30" بنسبة 1.23%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.52%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.06%، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.43%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.58%.
فيما ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء لـ 11.75 جنيها، ليسجل ارتفاعا غير مسبوق، في ظل استمرار فشل الانقلب في مواجهة الأزمة الاقتصادية رغم مليارات الدولارات التي حصلت عليها سلطات الانقلاب من الخليج.
وارتفعت العملة الأمريكية مع نهاية تعاملات أمس الأول بشكل كبير، حيث ارتفع الطلب على الدولار، إذ كانت التوقعات تشير إلى أن البنك سيتخذ قرارا بخفض قيمة الجنيه المصرى خلال تعاملات الأمس، وفقا لأحد الموظفين فى إحدى شركات الصرافة- مشيرا إلى أن هناك حالة من إحجام المتعاملين عن بيع العملة الخضراء، لتوقعهم ارتفاع سعره خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تصريحات محافظ البنك المركزى، التى تشير إلى نية خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة القادمة.
وأشار موظف الصرافة، إلى أن هناك توقعات بأن يلجأ البنك المركزى إلى زيادة قيمة العملة الأمريكية مقابل الجنيه خلال الفترة القليلة القادمة، «وهو ما دفع العديد من المتعاملين للاحتفاظ بمدخراتهم الدولارية لحين زيادة السعر، بالإضافة إلى لجوء بعض المواطنين إلى جمع الدولارات حاليا لتحقيق مكسب خلال الفترة القادمة، والتى بدأت قبل إجازة عيد الفطر واستمرت حتى تعاملات الأمس».
وكان محافظ البنك المركزى، قد شدد خلال الفترة الماضية، على نيته في تعويم الجنيه مما كان له الأثر السلبي على انخفاض قيمته أمام الدولار بشكل كبير.
وكان البنك المركزى قد رفع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصرى، مارس الماضى، بنحو 14.2%، ليصل إلى 8.95 جينه فى البنوك المحلية،.
