كتب- محمد مصباح:
لعل السر في القمع المتصاعد بحق حرية التعبير والرأي ومصادرة الحريات الاعلامية خاصى، خلال سنوات الانقلاب الأربع الماضية، يكمن في محاولة الخائن اخفاء جرائمه والتغطية على فشله الذريع الذي ظهر جليا للجميع خلال 4 سنوات من الانقلاب.
فيما يدفع المليارات للجان الكترونية واذرع اعلامية للضحك على الشعب المصري لتعويم الانقلاب للوصول لاستقرار اوضاعه – وهو امر مستخيل بحكم الواقع.
ترجم الانقلاب موقفه الرافض لنشر اي حقيقة ، بحجب أكثر من 70 موقعًا إلكترونيًا وصحيفة، بجانب مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل القمع الرقمي.
وحسب مراقبين، حملت السنوات الأربع الماضية، سمات عامة في تطور علاقة السلطة بالإعلام، بداية بعلاقة التفاهم والتوحد الشديد بين الإعلاميين ورؤساء التحرير الموالين للسلطة، بالنظام ورأسه، مرورًا بإطلاق التحذيرات والتهديدات بين الحين والآخر، وصولًا للمصادرة والمنع والحجب، الذي طاول الجميع بمن فيهم الموالون.
ولعل أخر مثال على غدر النظام بالإعلاميين الموالين له، ما حدث عشية 30 يونيو الماضي، مع صحيفة البوابة، لرئيس تحريرها عبد الرحيم علي، الموالي تماماً للسلطة، حيث صدرت أوامر من جهة سيادية بوقف طباعة الصحيفة من المطبعة، لأن الصفحة الأولى بها كانت تحمل مانشيت "آآآه.. آآآه"، إشارة إلى القرار الحكومي الأخير برفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تبدأ من 45% وحتى 100% لبعض المنتجات.
ولم تتغير أوامر وقف الطباعة، إلا بعد تغيير محتوى الصفحة الأولى وتبديل مانشيت "آآآه.. آآآه"، بـ"30 يونيو.. ثورة شعب".
ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها مصادرة عدد "البوابة"، بل حدث للمرة الأولى أن صدرت أوامر من جهة سيادية في 10 إبريل الماضي، حيث صادرت الأجهزة الأمنية عدد صحيفة "البوابة" لاحتوائه على انتقادات لوزير الداخلية مجدي عبد الغفار. مفادها "حاسبوه قبل أن تحاسبوا"، فتمت مصادرة العدد. ثم في اليوم التالي، أصرت الصحيفة على توصيل نفس الرسالة، فكان مصيرها المصادرة أيضًا.
وكذلك صحيفة "الصباح" التي يرأس تحريرها شوقي العطار، التي تمت مصادرة عددها بسبب صورة غلاف من فيلم الأرض وعنوان "مصرية"، صبيحة موافقة مجلس نواب العار على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تم نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وفي 12 أبريل2016 كانت المصادرة، مصير عدد صحيفة "المصري اليوم"، بسبب مانشيت "جزيرتان ودكتوراه لسلمان.. والمليارات لمصر"، قبل أن يتبدل بـ"حصاد زيارة سلمان.. اتفاقيات بـ25 مليار دولار".
وفي 11 مارس 2015، أسفر اتصال من جهة سيادية لمطابع جريدة الأهرام، عن مصادرة ووقف طبع الطبعة الأولى من عدد جريدة "الوطن" الخاصة، التي كان مقرراً لها نزول الأسواق بمانشيت "13 جهة سيادية لا تدفع ضرائب موظفيها.. الرئاسة والمخابرات والداخلية والدفاع في مقدمة المتهربين من الضرائب.. والخسائر وصلت لـ7.9 مليار جنيه.. والمالية: ما تدخلوش عش الدبابير"، لكنه تحول من مهاجم للنظام، لموال له -وبشدة- في الطبعة الثانية من عدد الجريدة المنشور إلى "القائمة النهائية لمشروعات المؤتمر الاقتصادي.. مصر الجديدة ستكون حاضنة للاستثمارات ورجال الأعمال الجادين".
وفي 11 مايو 2015"، منعت أجهزة أمنية توزيع الطبعة الأولى من جريدة "الوطن"، رغم طباعة نحو 48 ألف نسخة منها، لتضمنها ملفاً يحمل عنوان "7 أقوى من السيسي"، وفرضت الأجهزة اﻷمنية تغيير عنوان الملف ليصبح "7 أقوى من الإصلاح". كما رفضت اﻷجهزة اﻷمنية أيضا نشر مقال تضمنه الملف بعنوان "الضابط ابن القصر يحكم" لعلاء الغطريفي مدير تحرير الجريدة.
وفي 18 مايو 2015، صادرت قوات الأمن صحيفة البيان، وألقت القبض على رئيس التحرير، إبراهيم عارف، من مقر الجريدة بالدقي، بعد قرار النائب العام، بضبطه وإحضاره على خلفية اتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، وذلك لنشر الجريدة في صباح اليوم نفسه على موقعها الإلكتروني خبرا عن "اغتيال 6 وكلاء للنائب العام بطريق السويس القاهرة".
وفي 14 أغسطس 2015، سحبت قوات الأمن أعداد صحيفة صوت الأمة الصادرة من مراكز التوزيع و"فرمها"، بحسب تصريحات صحفية لرئيس تحريرها عبد الحليم قنديل.
وفي 22 أغسطس ، منعت مؤسسة الأهرام طباعة عدد صحيفة الصباح، لتضمنه مقالًا عن محمد بدران، رئيس حزب مستقبل وطن، وأحد الوجوه التي يكثر ظهورها برفقة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وفي 24 أغسطس 2015، منعت مؤسسة الأهرام طباعة صحيفة المصريون بسبب اعتراضات على مقال رئيس تحرير “المصريون"، جمال سلطان بعنوان "لماذا لا يتوقف السيسي عن دور المفكر الإسلامي".
وفي 6 فبراير 2014، أوقف رجل الأعمال محمد الأمين رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن"، طباعة الصحيفة، ووقف توزيعها بدعوى نشرها تقريرًا يتضمن معلومات خاطئة حول الذمة المالية للمشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك، وجرى استكمال العدد بعد تعديل الصفحة الأولى بتغيير تقرير الذمة المالية للمشير.
وفي 4 مارس 2014، امتنعت المؤسسة المسؤولة عن طباعة صحيفة الوادي عن طباعة العدد الثالث من الصحيفة، لأسباب أمنية.
وفي 14 يونيو 2014، اقتحمت أجهزة الأمن المطبعة التي تقوم بطباعة جريدة وصلة (جريدة غير دورية، تصدرها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان منذ أكثر من 5 سنوات، و صدر منها 72 عددا)، وقامت بمصادرة نحو 1000 نسخة من الجريدة وقوالب الطباعة واعتقلت عامل المطبعة.
وفي 13 ديسمبر 2014، قامت مطابع مؤسسة اﻷهرام بتعطيل طباعة العدد اﻷسبوعي لجريدة “المصريون”، وذلك بعد أن أبدت إحدى الجهات اﻷمنية اعتراضها على بعض الموضوعات الصادرة بهذا العدد من الجريدة، ثم القبول بطباعتها بعد 8 ساعات من التأخير.
وهكذا تتواصل حوادث القمع للمؤيدين والقصف والاعتقال للمعارضين ، حيث تعرض نحو 300 صحفي واعلامي للسجن بعهد السيسي ، بقي منهم حتى الان نحو 90 صحفيًا وإعلاميًا خلف القضبان، في محاولة لقتل الحقيقة التي باتت غير غائبة على الشارع المصري.
