يحل "عيد العلم" هذا العام وسط الانتهاكات الصارخة التي تشهدها الجامعات المصرية، من قبل قوات الشرطة والجيش، الذين استباحوا الحرم الجامعي وقاموا باستهداف واعتقال العقول، فلم يتبق سوى أصحاب الاختراعات الهزلية التي لا تجلب لمصر سوى السخرية والاستهزاء.
ومنذ أحداث يوليو 2013 حتى الآن، تعرضت الجامعات المصرية إلى 426 اقتحاما من قبل قوات الجيش والشرطة؛ لقمع الطلاب الذين يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن زملائهم وأساتذتهم المعتقلين في السجون.
ورصدت التقارير الحقوقية، أن هناك أكثر من 215 أستاذًا جامعيًا معتقلًا من 26 جامعة حكومية وخاصة، ومن بين هؤلاء 3 عمداء كليات، منتخبين بجامعات دمياط وطنطا وحلوان، إضافة إلى الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى الأستاذ بجامعة الزقازيق، فضلا عن مطاردة العشرات الآخرين بتهم سياسية أو ملفقة؛ بسبب انتماءاتهم الفكرية.
كما قامت الجامعات المصرية، بفصل أكثر من 10 من أعضاء هيئة التدريس عن العمل، من بينهم رؤساء جامعات، وهذا العدد مرشح للزيادة خاصة بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا يسمح له بعزل أي عضو من أعضاء هيئة التدريس يشارك في المظاهرات المعارضة له.
وفي تقرير، أعده مرصد طلاب حرية، جاءت جامعة الأزهر فى المركز الأول برصيد 27 منهم 19 معتقلا و3 مُفرج عنهم على ذمة قضايا، وأستاذ مطارد و4 شهداء، تلتها جامعة الزقازيق فى المركز الثانى برصيد 25 منهم 14 معتقلا 2 مُفرج عنه و9 مُطاردين، ثم جامعة أسيوط فى المركز الثالث برصيد 22 منهم 15 معتقلا و7 مُطاردين.
وفي تقرير، أعده مرصد طلاب حرية، جاءت جامعة الأزهر فى المركز الأول برصيد 27 منهم 19 معتقلا و3 مُفرج عنهم على ذمة قضايا، وأستاذ مطارد و4 شهداء، تلتها جامعة الزقازيق فى المركز الثانى برصيد 25 منهم 14 معتقلا 2 مُفرج عنه و9 مُطاردين، ثم جامعة أسيوط فى المركز الثالث برصيد 22 منهم 15 معتقلا و7 مُطاردين.
فى حين جاءت جامعة القاهرة في المركز الرابع برصيد 16 عضو هيئة تدريس، منهم 11 معتقلا و4 مُفرج عنهم و1 مُطارد، ثم جامعة الإسكندرية برصيد 12 عضو هيئة تدريس، ومنهم 11 معتقلا وعضو1 مُطارد، تلتهما جامعة المنيا برصيد 11 أستاذا منهم 3 معتقلين و7 مُفرج عنهم على ذمة قضايا وأستاذ مُطارد، بينما جاءت المعاهد العليا فى المركز السابع برصيد 10 أعضاء من هيئات التدريس منهم 9 معتقلين و1 مُطارد.
وتتعمد الإدارة الجامعية تلفيق التهم الباطلة لأعضاء هيئة التدريس دون أي سند قانوني أو دليل مادي، وهذا ما حدث مع الدكتور سيف الدين عبد الفتاح والدكتورة باكينام الشرقاوي والدكتور عبد الله شحاتة بكلية اﻻقتصاد والعلوم السياسية.
كما تقوم أجنحة السلطة باستخدام سلاح التشهير والتسفيه، من خلال وسائل اﻹعلام الحكومية والخاصة ضد أعضاء هيئة التدريس، الذين يشاركون في النقاش العام حول قضايا السلطة والسياسة في مصر، مثلما حدث مع الدكتور عمرو حمزاوي اﻷكاديمي والسياسي المعروف، بل تم توجيه تهمة التخابر ومحاكمة أحد أبرز اﻷساتذة في العلوم السياسية وهو الدكتور عماد شاهين اﻷستاذ بالجامعة اﻷمريكية؛ بسبب مشاركاته في مؤتمرات علمية داخلية وخارجية.
أما الطلاب، فلم يكونوا أحسن حالا من أساتذتهم، فهناك أكثر من 210 حالة قتل خارج القانون في صفوفهم، إضافة إلى 2253 طالبا تم اعتقالهم في السجون، وقامت الشرطة بتعذيب 1370 حالة من هؤلاء الطلاب.
كما رصدت تقارير حقوقية مجموع الأحكام التي صدرت بحق الطلاب في قضايا سياسية، حيث وصلت إلى 3400 سنة، إضافة إلى 15 مليون جنيه، إجمالي الكفالات التي سددها الطلاب في هذه القضايا.
كما قامت الجامعات المصرية بفصل أكثر من 692 طالبا من الدراسة، بعضهم كان في السنة النهائية لدراسته الجامعية، ليجد الطلاب المفصولون أنفسهم دون مأوى، ويكتفي اضطراريًا بشهادة الثانوية العامة.
