كتب جميل نظمي:
في الوقت الذي شن فيه الإعلام المصري هجوما كاسحا على الرئيس محمد مرسي وقت اعلانه عن مشروعه الشامل لتطوير محور قناة السويس، وترويج الاتهامات والاكايب حول رهنه مقدرت البلاد لقطر وتركيا وغيرها من الدول التي تتعاون مع مصر…بالرغم من ان مشروع مرسي كان شاملا وليس حفر تفريعة، ثم بيع اراضي لروسيا والصين وغيرها من الدول التي يسعى السيسي للشحاتة منها.
فيما يصمت اعلام الانقلاب عن الخطوات الفعلية التي يتخذها السيسي نحو رهن مقدرات البلاد لكل دول العالم، ومنها اسرائيل التي يتم اخلاء سيناء لصالحها بقتل وتهجير أهالي رفح والشيخ زويد بذرائع الإرهاب.. وتارة بتأجير قناة السويس مقدما للصين وغيرها من الدول في تصرف لا يمكن أن يصدر عن عاقل.. أمس الأحد، تحدث رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أحمد درويش، عن عدم معارضة مصر من وجود استثمار إسرائيلي في هذه المنطقة.
وقال درويش -في إجابته عن سؤال حول موقفه في حال عرضت إسرائيل الاستثمار في مشروع إقليم تنمية قناة السويس خلال برنامج "يحدث في مصر"، الذي تبثه قناة "إم بي سي مصر"-: "بالنسبة إلينا، المستثمر لا جنسية له، نحن ننظر في أشياء عدة".
وتتمثل هذه الأشياء، وفق أحمد درويش، في ملاءمة المشروع مع المخطط العام والأنشطة المسموح بها في المنطقة، والوضع المالي للمستثمرين، والجدول الزمني الذي يعتزمون تنفيذ مشروعهم فيه، إضافة إلى الدراسة البيئية والاجتماعية.
وأضاف درويش الذي شغل منصب وزير التنمية الإدارية في مصر من 2004 إلى 2011، أن مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس "ينظر المشاريع من وجهة نظر مالية استثمارية بيئية. لكن الجهات الأمنية هي التي تنظر في جنسية المستثمر".
وكشف كذلك عن تصدر الصينيين قائمة المستثمرين في منطقة قناة السويس، ثم السعوديين، ثم المستثمرين المحليين.
تصريح درويش يتوافق مع سياسات النظام المصري المنبطح أمام من يدفع، دون النظر لاية انعكاسات على الامن القومي الحقيقي لا ما يتشدق به السيسي في خطاباته المزيفة للواقع.
