كتب يونس حمزاوي:
في شهر يناير 2014 أصدرت اللجنة المشكلة من جانب سلطات الانقلاب لحصر وإدارة أموال وأصول جماعة الإخوان، المشهورة بلجنة "نهب أموال الإخوان" قرارًا بمنع 132 شخصًا من التصرف فى أموالهم، وجميع ممتلكاتهم على ضوء الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة "غير المختصة، وأبرزهم الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد السابق والدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، ونوابه الدكتور محمود عزت والمهندس خيرت الشاطر والدكتور رشاد بيومى والأستاذ جمعة أمين، إضافة إلى أعضاء مكتب الإرشاد الدكتور محمود غزلان والمهندس عصام الحداد والدكتور عبدالرحمن البر ومحيى حامد، علاوة على الدكتورة باكينام الشرقاوى مستشار الرئيس محمد مرسى، والوزيرين السابقين بحكومة الدكتور هشام قنديلن الدكتور عمرو دراج والدكتور محمد على بشر.
وفي شهر نوفمبر من العام ذاته 2014، أصدرت لجنة نهب أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، قرارًا بالتحفظ على أموال أبناء مهدى عاكف.
واعتقل عاكف من منزله فى الساعات الأولى من صباح 4 يوليو 2013، بعد إعلان عبدالفتاح السيسي انقلابه على الرئيس المنتخب بيوم واحد؛ حيث تم تلفيق قضيتين؛ الأولى إهانة القضاء المصرى، من خلال حواره مع صحيفة كويتية، فضلاً عن قضية أحداث مكتب الإرشاد، 30 يونيو. حيث تم تبرئته في الأولى وإعادة المحاكمة في الثانية.
وبعد استشهاد عاكف في سجون العسكر بالإهمال الطبي عن عمر يناهز 89 عاما، طرح مراقبون موالون للعسكر إمكانية رفع التحفظ على أموال عاكف بعد وفاته مساء الجمعة 22 سبتمبر 2017م ومنع صلاة الجنازة عليه إلا لتسعة أفراد فقط منهم 4 نسوة، ومنع المشاركة الشعبية في جنازته التي اكتفت بتواجد أمني كبير وبضع أفراد من أسرة عاكف ومحاميه.
وأثير الجدل بهذا الشأن وتباينت الآراء بين مؤكد على سقوط التهم بمجرد الوفاة وآخر يؤكد استمرار التحفظ على أمواله لانتساب أولاده للجماعة واتهامهم بدعم المظاهرات وأعمال الجماعة بناء على تحريات الأجهزة الأمنية التي لم تقدم دليلا ملموسا يمكن القبول به قضائيا.
ويتفق مع هذا مراقبون مقربون من الجماعة مؤكدين أن العسكر في أزمة شديدة اقتصاديا ولا يمكن في ظل هذه الظروف استراداد الأموال المنهوبة من قيادات الجماعة.
خبراء: بوفاته تسقط الاتهامات
وقالت مصادر قضائية بحسب صحيفة "الوطن" في عدد اليوم الأحد 24 سبتمبر 2017م، إن الاتهامات المنسوبة لعاكف انتهت بوفاته، وأضافت أن «قرار إدراج عاكف على قوائم الشخصيات الإرهابية وفقاً لقانون الكيانات الإرهابية توقف أيضاً». وأوضحت المصادر أن النيابة العامة ستقدم مذكرة لمحكمة الجنايات المختصة بإصدار قرارات الإدراج على قوائم الشخصيات الإرهابية بوفاة «عاكف» لرفع الاسم من القوائم، لأن العقوبة شخصية بحقه، وقرار الإدراج يكون لمدة 3 سنوات، مشيرة إلى أن الآثار المترتبة على قرار الإدراج تزول أيضاً برفع اسم المدرج من القوائم.
ومن المقرر أن تتلقى محكمة الجنايات التى كان يحاكم أمامها، خطاباً من النيابة العامة بوفاته لتصدر حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضده لوفاته.
استبعاد رفع التحفظ على أمواله
في المقابل، يؤكد مصدر قضائى، استمرار التحفظ على أموال عاكف بعد وفاته؛ من جانب لجنة إدارة أملاك الإخوان برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح.
وأضاف المصدر -الذى فضل عدم نشر اسمه وفقا للشروق- أن اللجنة فى حال وفاة عنصر إخوانى متحفظ على أمواله فإنها تنظر إلى الورثة لاستبيان موقفهم من جماعة الإخوان ومدى علاقتهم بها.
وأشار المصدر إلى أنه لو تبين للجنة أن ورثة المتوفى من المنتمين للجماعة أو المتعاطفين معهم أو الممولين لأنشطتها، فإنه لن يتم رفع التحفظ على أمواله وستستمر اللجنة فى إدارتها.
وأكد المصدر أنه فى حال محمد مهدى عاكف، فإنه من رموز الجماعة كما سبق للجنة أن تحفظت على أمواله هو وأولاده وتم رفض تظلمهم جميعا.
وأوضح أن اللجنة اتخذت قرارها بالتحفظ على أموال أبناء عاكف ورفض تظلماتهم بناء على تحريات الأجهزة الرقابية التى طلبتها عقب تقدم أبناء القيادى الإخوانى بالتظلم، وأرفقوا بها مستندات تفيد عدم انتمائهم للجماعة ماليا.
ويزعم المصدر أن التحريات أوضحت عكس ذلك، حيث أثبتت قيام أبناء عاكف بتمويل مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين فى المحافظات المختلفة وداخل الجامعات، دون أن تقدم دليلا واحدا يمكن الاستناد إليه في هذا القرار.
