محمد مصباح
طالبت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا، اليوم الخميس، حكومة المملكة المتحدة، بوقف تصدير الأسلحة وإلغاء الرخص التي مُنحت هذا العام لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لدورها في إشعال الصراعات المسلحة في المنطقة.
وبيّنت المنظمة، في بيان لها اليوم، أنه خلال عام 2016، منحت حكومة المملكة المتحدة 509 رخص تصدير سلاح إلى دولة الإمارات، بقيمة 182 مليون جنيه إسترليني.
ونبهت المنظمة إلى أن حكومة الإمارات لا تلتزم بشرط "المستخدم الأخير"، الذي تنص عليه رخص الأسلحة، وهذا ثابت من تقارير دولية وأممية، مما يحتم على حكومة المملكة المتحدة من الناحية القانونية وقف تصدير الأسلحة، والتحقيق في مصير صفقات السلاح التي أبرمت سابقا.
وأكدت أن دولة الإمارات لم تقم فقط بتزويد أطراف النزاع بالسلاح، إنما قامت بعمليات عسكرية ميدانية، كما يحدث في درنة الليبية من قصف مستمر بالتعاون مع مصر.
فالإمارات أنفقت أكثر من عشرين مليار دولار خلال السنوات الماضية، لدعم ما تُسمى بثورة 30 يونيو، والتي كانت الخطوة الممهدة للانقلاب على الرئيس مرسي.
