يوسف المصري
دعت اللجنة الدولية للحقوقيين (icj)، اليوم الخميس، سلطات الانقلاب العسكري في مصر إلى وضع حد فوري لحملة "كم أفواه القضاة"، من خلال إجراءات الإحالة لعدم الصلاحية غير العادلة والتعسفية.
وعبرت اللجنة عن قلقها من أن بعض القضاة الخاضعين لهذه الإجراءات هم من المناصرين لاستقلال القضاء في مصر، وأن الإجراءات المتخذة أمام مجلس التأديب لم تكن عادلة. كما تنبع هذه القضايا من ممارسة القضاة لحقهم في التعبير والاعتقاد، وإنشاء الجمعيات والتجمع، مشيرة إلى أن التأديب على هذه الممارسات لا يتوافق مع المعايير الدولية الواجب احترامها في هذا المجال.
وقالت اللجنة الدولية- في بيان أصدرته اليوم- إنه في مارس 2015، اعتبر مجلس التأديب في جلسات تضمنت العشرات من القضاة، أن 41 قاضيا فقدوا الصلاحية لتبوء منصب قضائي، وبناء على ذلك أحالهم إلى التقاعد.
واعتبر البيان أن "هذا الإجراء جاء بعد أن تمت إحالة 56 قاضيا للتحقيق في قضية (قضاة بيان يوليو 2013)، وذلك عقب الاستيلاء العسكري على السلطة في يوليو 2013، وذلك بسبب تأييدهم لبيان دعا إلى إعادة تفعيل دستور 2012، وناشد كل أعمدة الدولة المصرية والتيارات السياسية والقوى الثورية، أن يتواصلوا في حوار وصولا إلى توافق في إطار الشرعية الدستورية، وإلى وجوب احترام وحماية حق التظاهر السلمي".
وفي 14 مارس 2015، قرر مجلس التأديب أن 31 قاضيا من ضمن الـ56 في القضية، فقدوا الصلاحية لتبوء منصب قضائي، وتم عزلهم عن الخدمة من خلال إحالتهم إلى التقاعد، ورفض المجلس الدعوى ضد باقي القضاة بسبب عدم وجود أدلة على دعمهم للبيان.
واعتبرت اللجنة الدولية للحقوقيين أن البيان الصادر لا يتعارض مع حق القضاة في التعبير وإنشاء الجمعيات، ولم تتناف ممارسة هذين الحقين مع هيبة منصب القضاة ونزاهة واستقلال القضاء.
وتابعت اللجنة في بيانها، أنه "بحسب النظام المصري، يسمح للقضاة الخاضعين لإجراءات تأديب أو صلاحية بحضور قاض آخر للدفاع عنهم، إلا أنه حضر العديد من القضاة الجلسات بدون ممثلين عنهم، وذلك إما بسبب منع المجلس ممثليهم من الحضور بدون سبب، أو بسبب استحالة ضمان التمثيل القانوني خوفا من التعرض لأعمال انتقامية، بالإضافة إلى ذلك لم يمنح للعديد من القضاة الوقت والإمكانات الملائمة لإعداد دفاعهم".
وأضافت أنه في قضية "قضاة من أجل مصر" تم منح القضاة وقتا محدودا للترافع أمام المجلس خلال الجلسات، وبعدها تم منحهم الحق في تسليم مذكرات كتابية للدفاع لا تتعدى الصفحتين، ورفض المجلس تسلم هذه المذكرات في الجلسة الأخيرة في 21 فبراير 2015 التي لم يحضرها إلا قاض واحد، ولم يعط المجلس سببا لهذا الرفض.
وفي 22 فبراير 2016، تم إلقاء القبض على القاضي أمير عوض، أحد المحالين إلى الصلاحية، وذلك بعد اعتراضه على تأجيل الجلسة، وصدر أمر باحتجازه لمدة أربعة أيام بتهمة إهانة موظف عام واقتحام مكتبه.
واعتبرت اللجنة القانونية أن القضيتين على السواء شابتهما سلسلة من العيوب في عدالة الإجراءات، وأنه على السلطات المصرية إبطال كل قرارات إبعاد القضاة الناجمة عن هذه الإجراءات، ووضع حد فوري لجميع أعمال الترهيب والاضطهاد الموجهة ضد القضاة.
