كتب – محمد مصباح
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، تراجع المسار الديمقراطي في مصر، خلال شهر مايو الماضي، والذي شهد عدة تراجعات وانتهاكات ارتكبتها السلطات الحاكمة، وطالت مئات الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء ومعارضي عبد الفتاح السيسي.
وقالت الشبكة في تقريرها الصادر اليوم، عن مبادرة "محامون من أجل الديمقراطية"، إن "شهر مايو شهد تطورات خطيرة على رأسها حملة اعتقالات واسعة النطاق ضد نشطاء سياسيين من الشباب في الأساس وجهت للغالبية العظمى منهم لاحقا اتهامات مرتبطة بتعبيرهم السلمي عن رأيهم على مواقع التواصل الاجتماعي"..
وفضلا عن ذلك، فقد شهد شهر مايو إقدام الانقلاب على تنفيذ إجراء يمثل تطورا نوعيا لافتا للنظر فيما يتعلق بالتضييق على ممارسة حرية الصحافة والرأي والتعبير، وهو حجْب قائمة من المواقع الاليكترونية بما فيها عدد من المواقع الصحفية من ضمنها مواقع لصحف صادرة بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، كصحيفتي "الديلي نيوز" الصادرة باللغة الإنجليزية و"البورصة"، كما بدا ملحوظا صدور القرار بشكل مفاجئ دون توجيه أي تحذيرات مسبقة لأي من تلك المواقع بل وصدوره من جهة مجهولة دون أن تتبناه حتى اللحظة أي من الجهات الحكومية بشكل رسمي، باستثناء تصريح من مصدر مجهل -يفترض أن يكون رسميا -في وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ارجع صدور القرار إلى مزاعم بتحريض تلك المواقع على التطرف والإرهاب.
ورصد التقرير 46 انتهاكاً متنوعا ضد حرية التعبير والحريات الإعلامية، خلال الشهر الماضي، تنوعت بين؛ الاعتداءات البدنية واللفظية "1"، المنع من التغطية" 8"، تحقيقات النيابة أو محاكمات جارية "9"، مصادرة "1"، مسح محتويات الكاميرا "1"، أحكام قضائية "1"، حجب المواقع "25"…
وحول الانتهاكات القضائية، استمرت المحاكمات العسكرية للمدنين وبلغ عددها 3 محاكمات متداولة مثل لها 40 مدنيا، مقابل 11 محاكمة، خلال شهر ابريل الماضي، خضع لها ما يزيد عن 200 مدني. كما استمرت أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت بحق 17 متهم في أربعة محاكمات، مقابل حكمين بإعدام 23 متهما، في شهر إبريل الماضي.
بينما ينظر القضاء المصري 66 محاكمة متداولة، بينما أصدر 15 حكماً بالإدانة، و 7 أحكام بالبراءة، وصدرت أحكام بالإعدام ضد 17 متهما.
كما وثق التقرير استمرار الفعاليات الاحتجاجية التي نظمتها القوى المختلفة، ليصل عددها إلى 45 فعالية مختلفة مقابل 46 فعالية خلال شهر ابريل الماضي. وتصدرت جماعة الإخوان المسلمين قائمة القوى المحتجة لتصل عدد احتجاجاتها إلى 35 احتجاجا مقابل تسعة احتجاجات اجتماعية وعمالية واحتجاج واحد لأساتذة وأعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر.
يشار إلى أن "المسار الديمقراطي"، هو تقرير شهري تصدره الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من خلال مبادرة "محامون من أجل الديمقراطية" التي أطلقتها الشبكة في عام 2014، لرصد المسار الديمقراطي في مصر، وبجانب التقارير الشهرية التي تصدر بشكل دوري لرصد حالة الديمقراطية، أصدرت الشبكة العربية تقارير سنوية لرصد حالة المسار في أعوام 2014و 2015و2016.
