قرار جديد بإخلاء سبيل عبد الغني وأبو النصر قياديي البناء والتنمية.. فهل ينفذ؟

- ‎فيأخبار

كتب- أحمدي البنهاوي:

 

فى قرار جديد أخلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بطرة، سبيل صفوت عبد الغني، القيادي بـ"تحالف دعم الشرعية"، وزميله د. علاء ابوالنصر في حزب "البناء والتنمية"، بتدابير احترازية، على ذمة اتهامهما بالتحريض على العنف.

 

ووقالت مصادر قضائية إن التدابير الاحترازية تشمل تحديد إقامة المتهم في منزله وعدم مبارحته، والخضوع للمراقبة الشرطية، والعرض على محكمة الجنايات، بموعد تحدده النيابة، للنظر في أمره إما استمرار إخلاء سبيله أو إعادة حبسه مرة أخرى على ذمة القضية.

 

وفي 22 اغسطس الماضي قبلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل كل من صفوت عبد الغنى، وعلاء أبو النصر فى القضية المعروفة بـ”تحالف دعم الإخوان”، وأمرت باستمرار حبسهما لمدة 45 يومًا على ذمة القضية.

 

ووجهت النيابة العامة  لعبد الغني وأبو النصر تهم التحريض على أعمال العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

 

وقال المحامي خالد المصري عضو فريق الدفاع عن المتهمين، في تصريحات صحفية، إن القرار قابل للاستئناف عليه من قبل النيابة العامة خلال 24 ساعة، وفق القانون.

 

واضاف أن النيابة إذا لم تستأنف على القرار، سيتم إخلاء سبيل المتهمين الاثنين من مركز الشرطة التابع لمحل سكنهما، بعد مغادرة مقر حبسهما بسجن طرة عقب انتهاء إجراءات إخلاء السبيل.

 

واستبعد المصري استئناف النيابة على القرار، موضحا أن النيابة يجب أن تقدم الاستئناف اليوم، علما أن غدا الخميس عطلة رسمية، بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر 1973 ضد الصهاينة.

 

ولفت إلى أنه "تم إخلاء سبيل المتهمين عدة مرات سابقة، لخلو أوراق التحقيقات من أي إدانة بحقهما، إلا أن النيابة استأنفت في المرات السابقة".

 

ألقت داخلية الإنقلاب القبض على عبد الغني وأبو النصر، في 15 يوليو 2014، وذلك أثناء محاولتهما الخروج من البلاد عبر الحدود الجنوبية، بحسب بيان للجيش المصري آنذاك.‎

 

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الاثنين، عقب التحقيق معهما، اتهامات عدة في مقدمتها "التحريض على العنف" صيف 2013، عقب فض قوات الأمن اعتصامي "رابعة العدوية" والنهضة" المؤيدين للدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في البلاد.كما أنه يتم عرض المتهمين على محكمة الجنايات كل 45 يوما للبت في التدابير (تخفيفها أو حبسهما مرة أخرى بحسب القاضي الذي يعرض المتهمان أمامه مرة أخرى).