كتب رانيا قناوي
نقلت وسائل إعلام أجنبية تقارير تفيد عرض السلطات السعودية على الأمراء المعتقلين صفقة "الخروج الآمن" مقابل التنازل عن الثروة، الأمر الذي يكشف سر اعتقال أمراء من هذا الطراز، في الوقت الذي سيتم فيه وضع هؤلاء الأمراء تحت الإقامة الجبرية، على غرار ما حدث مع الأمير محمد بن نايف ولي العهد السابق.
وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية، خلال مقال للكاتب إيان كوباين، بعنوان "السعودية تقول للموقوفين في قضايا الفساد (ادفعوا واذهبوا لمنازلكم)"، إن وسائل إعلام سعودية تحدثت عن أن الحكومة السعودية عرضت على عدد كبير من الأمراء والمسؤولين الموقوفين، بزعم "مكافحة الفساد" أن يدفعوا مبالغ مالية مق الحصول على حريتهم، كاشفا أن محمد بن سلمان ولي العهد السعودي طالب من الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين بدفع 70% مما يمتلك مقابل إطلاق سراحه، مشيرا إلى أن الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام توضح أن "الصفقة عرضت على غالبية المعتقلين".
وأضاف الكاتب البريطاني أن أكثر من 200 أمير ورجل أعمال ومسؤول سابق يقبعون قيد الاعتقال في فندق 5 نجوم في العاصمة السعودية الرياض، موضحا أن الصفقة إذا تمت فإن من شأنها توفير مئات المليارات من الدولارات للحكومة التي سجلت عجزا قياسيا في الميزانية العام الماضي بلغ حجمه 79 مليار دولار بسبب تراجع أسعار النفط.
كما أشارت صحيفة "الفايننشال تايمز" إلى إنه سيتم تحويل مليارات الدولارات إلى خزينة الدول المستنزفة، خلال الفترة المقبلة، موضحة أنه في حالة تنفيذ تلك الصفقة، فإنها ستكون أول تتويج لاستراتيجية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الوصول للعرش، وتطبيق رؤية 2030، التي ينوي تنفيذها.
ونقلت الصحيفة عن أحد المستشارين الذي يشرف على المفاوضات: "هم لا يرفضون دفع أي مقابل نقدي مقابل العودة إلى ديارهم"، مضيفا أن الدولة لن تتركهم أيضا إلا بعد استرداد مليارات الدولارات، التي تراكمت لديهم عن طريق الفساد، لكن آليات إعادة الأموال والنقود لم يتم التوصل إليها بعد، وفقا لما قاله أحد المستشارين المشرفين على المفاوضات.
ووفقا للصحيفة، فمن المحتمل أن يطلب من رجال الأعمال والأمراء المحتجزين تسليم أصول تابعة لهم إلى الدولة، كما أوضحت "فايننشال تايمز" أن أحد المحتجزين أبلغ بالفعل موظفيه أن السلطات تتطلع لتولي ملكية جميع أعماله الرئيسية.
وكشفت الصحيفة كذلك أن عددا من أسر الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين، بدأوا في الاستعانة بخبراء استشاريين للمساعدة في الجهود المبذولة لتأمين الإفراج عنهم بأي صفقة ممكنة من دون الإلحاق بأضرار بالغة لمصالحهم التجارية.
