كتب أحمد علي:
طالبت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، منظمات المجتمع المدني الدولي اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الصهيونى، والمستوطنين بحق المواطنين المدنيين الفلسطينيين، وتقديم المسئولين بجيش وشرطة الاحتلال للمحاكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية للمدنيين داخل فلسطين.
ودانت المنظمة فى بيانها المنشور على صفحتها على فيس بوك اليوم الاثنين، ما تقوم به سلطات الاحتلال بحق الفلسطنيين بموجب المادة (2) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بعد فرضت شرطة الاحتلال صباح الأحد، حصارًا على المصلى القبلي والمسجد الأقصى المبارك، ومنع المصلين من الخروج والدخول إليه، بحجة إلقاء حجارة اتجاه المستوطنين أثناء اقتحامهم المسجد.
ووفقا لتصريحات المنسق الإعلامي بدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فإن شرطة الاحتلال استنفرت كافة عناصرها وقواتها الخاصة بشكل كبير داخل الأقصى وعند الأبواب، ما تسبب فى حالة من التوتر الشديد داخل ساحات الأقصى خاصة بعد اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتنظيم جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، بحماية أمنية مشددة.
وكشف أحد العاملين بالمسجد الأقصى عن سابقة خطيرة وهي الأولى من نوعها حيث أغلقت شرطة الاحتلال دفات بعض بوابات الأقصى الشمالية بأنفسهم بالقوة، وهو ما دفع حراس المسجد للتصدى لهم، وتواصل شرطة الاحتلال بشكل يومي فرض إجراءاتها وقيودها المشددة على دخول المصلين للأقصى، وتحتجز غالبية بطاقاتهم الشخصية عند الأبواب.
ويشهد المسجد الأقصى يوميًا سلسلة من الاقتحامات والانتهاكات الصهيونية على فترتين صباحية ومسائية، عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني بين المسلمين واليهود.
