لتمرير “الجزيرتين” السيسي يكافئ برلمانه بـ1.1 مليار جنيه

- ‎فيأخبار

كتب محمد مصباح:

بعد سلسلة من الموافقات المفضوحة على كل ما يريده قائد الانقلاب؛ أقرت لجنة الخطة والموازنة في مجلس نواب العسكر، أمس الأحد، مشروع موازنة البرلمان عن السنة المالية الجديدة (2017/2018)، بإجمالي 1.1 مليار جنيه مقابل 977 مليون جنيه في العام المالي الجاري، بزيادة بلغت 123 مليون جنيه، ذهب الجزء الأكبر منها لباب الأجور والبدلات، كمكأفاة من السفيه مقتبل استمرار الانبطاح.

ومن المتوقع أن يُقر برلمان الدم اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تنازلت بموجبها مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، بشكل نهائي، في جلسة بعد غد الأربعاء، وهي الاتفاقية التي تواجه رفضًا شعبيًا واسعًا، إلا أن إشراف الدائرة الاستخباراتية للسيسي على تشكيل مجلس النواب ضمِن ولاء أعضائه بشكل كامل.

وحاز باب الأجور بمفرده 800 مليون جنيه من ميزانية برلمان الدم الجديدة، مقابل 708 ملايين جنيه للعام المالي (2016/2017)، بزيادة بلغت 92 مليون جنيه، لترتفع مخصصات المجلس، للعام الثاني على التوالي، في وقت يدعو فيه الأعضاء أنفسهم، المواطنين، إلى التقشف، وتحمّل موجات التضخم، وارتفاعات الأسعار المتوالية.

وكان البرلمان قد اعتمد زيادة في مشروع موازنته عن السنة المالية الجارية بنحو 221 مليون جنيه عن العام المالي (2015/2016)، في مخالفة لقانون مجلس النواب، لتجاوز الحد الذي نظمه القانون بمكافأة شهرية ثابتة قيمتها 5 آلاف جنيه لكل نائب، إضافة إلى بدلات حضور الجلسات واللجان، بشرط ألا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه النائب 20 ألف جنيه شهريًا.

ويحظى أعضاء "برلمان العسكر" بالعديد من الامتيازات العينية، خلاف ما يتحصلون عليه من أموال الدولة، وتشمل اشتراك سفر مجاني لجميع النواب بالدرجة الممتازة في السكك الحديدية، وتذاكر مجانية لرحلات الطيران الداخلية، وتحمّل البرلمان تكاليف إقامتهم في الفنادق طيلة أيام الجلسات، فضلاً عن العديد من الاشتراكات والخدمات الأخرى.

تلك المزايا التي يتمتع بها نواب السيسي تدفع من جيوب الشعب، بل وتخصم من موازنة التعليم والصحة والبحث العلمي…ما يعني تدمير كل قطاعات الشعب المصري الذي دخل 80% من أفراده في دائرة الفقر.. هذا ليحيا نظام الاستبداد والقمع والخيانة الذي يمثله الشعب المصري.

فيما يتظاهر يوميا الآلاف من عمال النظافة الذين ترفض حكومة الانقلاب منحهم عشرات الجنيهات كعلاوة سنوية مستحقة وفق كافة الدساتير.. لعدم وجود ميزانية، فيما تزاد ميزانية مجلس نواب السيسي 123 مليون جنيه كرواتب ومكافآت إضافية في الموازنة!!