أحمدي البنهاوي
طالب صحفيون- دشّنوا حملة توقيعات لرفض اقتحام عسكر السيسي لنقابتهم- النقيب عبدالمحسن سلامة، ومجلس النقابة، باتخاذ موقف سريع وحاسم تجاه ما تعرضت له النقابة والزملاء، وإبلاغ النائب العام بما تعرضت له النقابة على مدار اليومين الماضيين من محاولات اقتحام من قبل قوات الأمن، وتوقيف عدد من الزملاء الذين كانوا يمارسون حقهم الطبيعي للتعبير عن الرأي داخل نقابتهم.
ورفض عشرات الصحفيين من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، اعتداء قوات أمن السيسى على عدد من الزملاء، وإصابة البعض، والقبض على عدد منهم، خلال فعاليات "اعتصام الأرض"، الذي بدأته النقابة، رفضًا لمناقشة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وهدد الصحفيون بأنهم "سيدخلون في اعتصام مفتوح، إن لم يبدأ مجلس النقابة سلسلة من الإجراءات، لحماية هيبة النقابة والدفاع عن الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، في مواجهة موجة جديدة من التجاوز الأمني المدعوم هذه المرة، للأسف، ممن ائتمنهم الصحفيون على مصالحهم ونقابتهم.
حق أصيل
واعتبر الصحفيون، في بيان لهم، أن التعبير عن الرأي حق أصيل أقره قانون النقابة، والأعراف النقابية التي جرى العمل بها على مدار أكثر من 75 عامًا.
وحذّر الصحفيون من عار يلحق النقيب إذا مارس كبت حرية زملائه في التعبير عن آرائهم، وقال البيان "العار يصبح عارين عندما تشرع النقابة، عبر تصريحات النقيب المؤتمن عليها من جموع الصحفيين، في الحجر على حرية أعضاء في جمعيتها العمومية، في التعبير عن رأيهم بكل الوسائل السلمية المشروعة، وهي التي ظلت على مدار عقود من الزمان قلعة للحريات.
ودعا الصحفيون مجلس النقابة المنتخب للاضطلاع بمسئولياته، وإبلاغ النائب العام بكل التجاوزات التي جرت في حق الصحفيين ونقابتهم خلال الساعات الأخيرة، من حصار لمبنى النقابة ومحاولات اقتحامه، التي جرت بإيعاز من نقيب الصحفيين، الذي منح بتصريحاته لعدد من المواقع ووسائل الإعلام، غطاء لكل التجاوزات الأمنية، التي تراوحت ما بين حصار مبنى النقابة، وتوقيف عدد من الزملاء المشاركين في الاعتصام.
نص البيان:
يطالب الصحفيون الموقعون على هذا البيان، نقيب الصحفيين والزملاء أعضاء مجلس النقابة، باتخاذ موقف سريع وحاسم، تجاه ما تعرضت له النقابة على مدار اليومين الماضيين من محاولات اقتحام من قبل قوات الأمن، وتوقيف عدد من الزملاء الذين كانوا يمارسون حقهم الطبيعي للتعبير عن الرأي داخل نقابتهم، وهو حق أصيل يقره قانون النقابة، والأعراف النقابية التي جرى العمل بها على مدار أكثر من 75 عامًا.
ويؤكد الموقعون أدناه على ضرورة أن يضطلع مجلس النقابة المنتخب بمسئولياته، وإبلاغ النائب العام بكل التجاوزات التي جرت في حق الصحفيين ونقابتهم خلال الساعات الأخيرة، من حصار مبنى النقابة ومحاولات اقتحامه، التي جرت بإيعاز من نقيب الصحفيين، الذي منح بتصريحاته لعدد من المواقع ووسائل الإعلام، غطاء لكل التجاوزات الأمنية، التي تراوحت ما بين حصار مبنى النقابة، وتوقيف عدد من الزملاء المشاركين في الاعتصام.
إن حق الصحفيين في التواجد بنقابتهم والتعبير عن آرائهم بكل حرية، هو حق نقابي أصيل، من العار التنصل منه، ومنح أي غطاء قد يبدو شرعيا، لتدخل سافر من قبل قوات الأمن المتواجدة أمام النقابة وفى الشوارع المحيطة بها، كما أن العار يصبح عارين عندما تشرع النقابة- عبر تصريحات النقيب المؤتمن عليها من جموع الصحفيين- في الحجر على حرية أعضاء في جمعيتها العمومية، في التعبير عن رأيهم بكل الوسائل السلمية المشروعة، وهي التي ظلت على مدار عقود من الزمان قلعة للحريات.
إن الموقعين على هذا البيان يؤكدون أنهم سيدخلون في اعتصام مفتوح، إن لم يبدأ مجلس النقابة سلسلة من الإجراءات، لحماية هيبة النقابة والدفاع عن الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، في مواجهة موجة جديدة من التجاوز الأمني المدعوم هذه المرة، للأسف، ممن ائتمنهم الصحفيون على مصالحهم ونقابتهم.
