قامت سلطات الانقلاب بطرد 6 فلسطينيين من الأراضي المصرية، بحجة "تشكيلهم خطورة على الأمن العام، ولأسباب تتعلق بالصالح العام"، من دون ذكر ما إذا كانوا متورطين في قضايا معينة أو متهمين بمخالفة القانون.
والمبعدون الستة عن الأراضي المصرية هم: "رياض محمود محمد معمر، ويبلغ من العمر (47 عاما)، وفرج إبراهيم سكر ويبلغ من العمر (29 عاما)، وإياد محمد عبدالدايم الهوبي، ويبلغ من العمر (47 عاما)، وياسر إبراهيم حسين أبوشرار، ويبلغ من العمر (31 عامًا)، ومحمد حاتم عبدالمعطي أبوسمعان، ويبلغ من العمر (24 عامًا)، وحمدي حسين أبوليلى ويبلغ من العمر (48 عامًا)".
وقالت صحيفة "العربي الجديد" اليوم الأربعاء، إن هذا الإجراء يعتبر هو الأول من نوعية الإبعاد عن الأراضي المصرية بالنسبة للفلسطينيين، وذلك منذ تولي وزير داخلية الانقلاب الحالي مجدي عبدالغفار منصبه.
لكن السياسة الحكومية المصرية ضد الفلسطينيين لا تقتصر على الإبعاد، بل شهد العام الماضي، إسقاط الجنسية عن نحو 30 مواطنًا فلسطينيًا، اكتسبوا جميعًا الجنسية تبعًا لجنسية والداتهم المصريات، ويعيش معظمهم في قطاع غزة، وينتمي عدد منهم لحركة "المقاومة الإسلامية" (حماس).
وقرر وزير الداخلية أيضًا إبعاد 3 مواطنين من نيجيريا تتراوح أعمارهم بين 23 و29 عامًا، هم: "أوستين سيجيرو توزي، وأنو رافايل أوجونمولا، وجيريميه مايووا فارونبي"، من دون ذكر أسباب أمنية محددة.
يذكر أن سلطات الانقلاب تتخذ موقفا معاديا من الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تقوم بإغراق الحدود مع القطاع بدعوى غلق الأنفاق ومحاربة الإرهاب.
