بالأرقام.. مسلسل تخسير القطاع العام يتصاعد

مع عودة وزارة "الخصخصة".. قطاع الأعمال

كتب: جميل نظمي

مع التعديل الوزاري الجديد الذي هندسه قائد الانقلاب العسكري وأعاد بمقتضاه وزارة قطاع الأعمال التي تخصصت في بيع شركات قطاع الأعمال العام في عهد الرئيس المخلوع مبارك، بالتعاون مع رئيس وزرائه عاطف عبيد والوزير مختار خطاب ثم محمود محي الدين.

بدأت الإحصاءات والبرامج والأبواق الإعلامية والأذرع الأمنية والإعلامية تصوب نحو هدف واحد إسقاط ما تبقى من شركات عامة تضم آلاف العمال، في مذبحة جديدة تعدها حكومة الانقلاب، بتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي صاغ مدونة مجلس الوزراء مؤخرا والتي عممت بمقتضاها عدم الاعتراف باية نقابات مستقلة، وذلك تمهيدا لاخراس العمال الذين يقتربون من رصيف البطالة.

وقال تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أن خسائر القطاع العام بالمليارات، مشيرا إلى أن  "المصير الأسود" ينهي 9 شركات بين الإيقاف والتصفية خلال عام، وأن 223 شركة تغرق في قروض بقيمة 37 مليار جنيه، وأن 74 مليارًا أخرى مقسمة بين الإعانات والأجور..

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن عدد شركات قطاعي العام والأعمال العام بلغ 232 شركة منهم 6 شركات متوقفة عن العمل، وشركتان تم خصخصتهما، وشركة أخري تمت تصفيتها، بإجمالي 9 شركات مستبعدة من إطار النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام عدا البنوك وشركات التأمين لعام 2013-2014.

وعن عدد الشركات حسب النشاط الإقتصادي، فقد جاء نشاط الصناعات التحويلية في الصدارة ب83 شركة قطاع أعمال عام، و12 شركة قطاع عام، و27 شركة قطاع اعمال عام، و3 شركات قطاع عام في نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية، 23 شركة في نشاط الإمداد المائي وشبكات الصرف الصحي وإدارة ومعالجة النفايات، و20 شركة قطاع أعمال عام وشركتان قطاع عام تعمل في نشاط التشييد والبناء، و19 شركة قطاع أعمال عام وشركتان قطاع عام في نشاط النقل والتخزين، و16 شركة قطاع أعمال عام في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار.

وبلغ عدد الشركات العاملة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر 5 شركات قطاع أعمال عام، و3 شركات قطاع أعمال عام في أنشطة خدمات الغذاء والإقامة، وشركتان احدهما قطاع أعمال عام وأخري قطاع عام في نشاط المعلومات والاتصالات، وشركة واحدة مختصة بالأنشطة الإدارية و خدمات الدعم، و3 شركات قطاع أعمال عام في نشاط الصحة وأنشطة العمل الإجتماعي، و شركة لنشاط الزراعة واستغلال الغابات وقطع الأشجار وصيد الأسماك، وشركة لنشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي.

وأظهرت بيانات الجهاز أن عدد شركات قطاع الأعمال العام قد بلغ 200 شركة عام 2013 -2014 مقابل 200 شركة عام 2012-2013 دون زيادة أو نقص، بإجمالي عاملين بلغ 657 ألفًا و310 عاملًا عام 2013-2014 مقابل 644 الف و787 عاملًا عام 2012-2013 نسبة زيادة قدرها 1.9%.

وبلغ متوسط نصيب العامل بالجنيه في السنة من الأجور 55 ألفًا و338 جنيهًا عام 2013 -2014 مقابل 50 ألفًا و327 جنيهًا عام 2012-2013 زيادة قدرها 5011 جنيهًا بنسبة 10% ويمثل نشاط النقل الجوي أعلى متوسط أجر سنوي؛ حيث بلغ 121 ألفًا و535 جنيهًا للعامل.

كما بلغ متوسط نصيب العامل بالجنيه في السنة من القيمة المضافة الصافية 58 ألفًا و469 جنيهًا عام 2013-2014 مقابل 56 ألفًا و741 جنيهًا عام 2012-2013 بزيادة قدرها 1728 جنيهًا بمسبة 3%، ويمثل نشاط التعدين في استغلال المحاجر الـخرب أعلي متوسط حيث بلغ 220 ألفًا و543 جنيهًا للعامل.

وبلغ متوسط نصيب العامل بالجنيه في السنة من مستلزمات الإنتاج 138 الف و 51 جنيه عام 2013-2014 مقابل 112 الف و 241 جنيه عام 2012-2013 بزيادة قدرها 25 الف و 810 جنيه بنسبة 23% ويمثل نشاط النقل الجوي بلغ متوسط نصيب العامل بالجنيه في السنة من الإنتاج بسعر السوق 177 الف و 206 جنيه عام 2013-2014 مقابل 165 الف و 653 جنيه عام 2012-2013 بزيادة قدرها 11553 جنيه بنسبة 7% ويمثل نشاط النقل الجوي أعلي متوسط حيث بلغ مليون و 462 الف و 415 جنيه للعامل.

وفيما يخص القطاع العام، أشار الجهاز إلى أن عدد شركات القطاع العام شركة لعام 2013-2014 قد بلغ 23 شركة مقابل 22 شركة عام 2012-2013 بنسبة زيادة قدرها 4.5%، بإجمالي عمال بلغ عددهم 148 ألفًا و108 عاملًا عام 2013-2014 مقابل 149 ألفًا و721 عاملًا عام 2012-2013 بنسبة انخفاض قدرها 1.1%.

وبلغ متوسط نصيب العامل بالجنيه في السنة من الأجور 97 ألفًا و851 جنيهًا عام 2013-2014 مقابل 87 ألفًا و584 جنيهًا عام 2012-2013 بزيادة قدرها 10 آلاف و267 جنيهًا بنسبة 11.7% ويمثل نشاط صناعة المواد والمنتجات الكيميائية أعلي متوسط أجر سنوي حيث بلغ 205 آلاف و 714 جنيهًا للعامل.

كما بلغ متوسط نصيب العامل بالجنيه في السنة من القيمة المضافة 98 ألفًا و989 جنيهًا عام 2013-2014 مقابل 89 ألفًا و836 جنيهًا عام 29012-2013 بزيادة قدرها 9153 جنيهًا بنسبة 10.2% ويمثل نشاط استخراج البترول الخام والغاز الطبيعي أعلى متوسط؛ حيث بلغ 405 آلاف و468 جنيهًا للعامل.

وبلغ متوسط نصيب العامل بالجنيه في السنة من مستلزمات الإنتاج 113 ألفًا و981 جنيهًا عام 2013-2014 مقابل 94 ألفًا و306 جنيهات عام 2012-2013 بزيادة قدرها 19 ألفًا و675 جنيهًا بنسبة 20.9%، ويمثل نشاط إستخرادج البترول الخام والغاز الطبيعي أعلى متوسط جيث بلغ 462 ألفًا و546 جنيهًا للعامل.

وبلغ متوسط نصيب العامل بالجنيه في السنة من الإنتاج سعر السوق 226 ألفًا و429 جنيه عام 2013-2014 مقابل 196 ألفًا و238 جنيه عام 2012-2013 بزيادة قدرها 30 ألفًا و191 جنيهًا بنسبة 15.4، ويمثل نشاط إستخراج البترول الخام والغاز الطبيعي أعلى متوسط، حيث بلغ 978 ألفًا و891 جنيهًا للعامل.

ولفت الجهاز إلي أن جملة مصادر تمويل شركات قطاع الأعمال العام قد بلغ 30 مليارًا و321 مليونًا و20 ألفًا، منهم 36 مليارًا و336 مليونًا و949 ألف جنيه صافي الاقتراض، و10 مليارات و99 مليونًا و373 ألف جنيه قيمة الأهلاك، 8 مليارات و469 مليونًا و778 ألف جنيه قيمة الادخار، و8 مليارات و809 ملايين و88 ألف جنيه صافي التحويلات.

وقدر الجهاز قيمة الضرائب والرسوم السلعية مليار و38 مليون و334 ألف جنيه، إعانات إنتاج بقيمة 23 مليارًا و723 مليونًا و723 ألف جنيه، وإعانات تصدير بقيمة 109 ملايين و305 آلاف جنيه.

وبلغت فاتورة الأجور بشركات قطاع الأعمال العام 36 مليارًا و 374 مليونًا و343 ألف جنيه منهم 31 مليارًا و17 مليونًا و131 ألف جنيه أجور نقدية، و2 مليار و77 مليونًا و28 ألف جنيه للأجور العينية، و3 مليارات و280 مليونًا و184 ألف جنيه للتأمينات الاجتماعية.

وبلغت قيمة أجور العاملين بشركات القطاع العام 14 مليارًا و492 مليون و509 آلاف جنيه، منها أجور نقدية بـ 15 مليارًا و114 مليونًا و22 ألف جنيه، وأجور عينية بـ 859 مليون و381 ألف جنيه، وتأمينات إجتماعية بمليار و519 مليونًا و 106 آلاف جنيه.

فيما قدرت جملة مصادر التمويل 2 مليار و372 مليون و160 ألف جنيه، منها مليار و 670 مليونًا و8 آلاف جنيه ادخار، ومليار و505 ملايين و106 آلاف جنيه قيمة الأهلاك، و155 مليون و360 ألف جنيه صافي التحويلات الرأسمالية والمالية، و639 مليون و320 ألف جنيه صافي الاقتراض.

وتعبر تلك الإحصاءات عن خسائر كبيرة يحققها قطاع الأعمال العام، ما يؤكد استحالة استمراره في البقاء، حسب الاقتصاديين، ولكن الأغرب من ذلك أن تلك الشركات بقدرة قادر تتحول إلى جانب الأرباح عقب بيعها لمستثمرين في بضع أيام، وهو ما تم في عهد مبارك وينفذه السيسي!!