كتب: هيثم العابد
كشف المستشار وليد شرابي -عضو المجلس الثوري المصري- عن كواليس إدانة المحكمة الإفريقية لنظام عبدالفتاح السيسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أثناء مذبحة فض اعتصام "رابعة العدوية" و"النهضة"، مشيرًا إلى أن المجلس سلك قبل عامين مسلك التقاضي من أجل ملاحقة الانقلاب على وقع حقائق وأدلة تم تقديمها إلى المحكمة.
وأضاف شرابي –خلال مداخلة مع الإعلامي محمد ناصر على فضائية "مكملين"- أن المجلس الثورى تقدم بوثائق ومقاطع مصورة تثبت إشتراك القضاة المحسوبين على السيسي الآن فى مظاهرات ضد التجربة الديمقراطية الوليدة، وهو الأمر الذى يضرب مصداقية المنصة فى مقتل، وبالفعل طالبت المحكمة الإفريقية فى الوثيقة الصادرة فى بندها الرابع بتوضيح هذا الأمر من قبل النظام الفاشي.
وكانت وثيقة صادرة من المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، قد كشفت أن المحكمة قبلت بقضية مقدمة ضد عدد من المسؤولين المصريين، عن ارتكاب مجازر فض "رابعة" و"النهضة"، وأن القضية قد أخذت رقم 002 لسنة 2014 شهر ديسمبر.
وأعطت المحكمة بحسب الوثيقة المؤرخة بتاريخ 5 يناير 2016، مهلة للنظام المصري حتى يوم 15 فبراير الماضي، لتقديم كل المسؤولين عن ارتكاب المجازر والمتهمين كذلك بمخالفة الدستور.
وأوضح شرابي أن الأدلة المقدمة إلى المحكمة تضمنت مشاركة احمد الزند الذى شغل رأس منظومة العدل فى دولة السيسي إلى جانب عدد من أصحاب المنصة الذين يتصدرون الآن نظر قضايا الهامة، وهو ما ترتب عليه مطالبة المحكمة من النظام تفسير مسألة ما إذا كان التعبير عن الدعم السياسي من قبل أعضاء السلطة القضائية متوافقا مع كون القضاة مستقلين وعادلين وغير متحيزين.
الوثيقة أشارت إلى أنه طبقا للمادة رقم 70 الخاصة باللوائح الداخلية للمحكمة، فقد قررت المحكمة بطريقة استثنائية إعطاء فترة تأجيل ثانية حتى يوم 15 من فبراير لعام 2016 واعتبار هذا التاريخ يوما نهائيا لتسلم ردود مكتوبة من أعضاء الحكومة على النقاط محل التقاضي، ويجب على أعضاء الحكومة أن يضعوا في الحسبان أن قرار التأجيل جاء لإعطاء مشاركة أوسع من عدد أكبر من المسؤولين وصناع القرار الذين تسببوا بطريقة صريحة في ما نُسب إليهم من اتهامات.
وطلبت المحكمة الرد على الأسئلة المهمة بطريقة واضحة وبمحتوى يضمن الوصول للحقيقة، أولا فيما يتعلق بقضية تغيير الحكومة بطريقة غير دستورية -ما يُطلق عليه الانقلاب- ما إذا كان يصلح مداولته أمام المحكمة أم لا، وكذلك معنى الانتهاكات الجدية والهائلة تجاه حقوق الإنسان، والمثبتة في المادة 58 من الإعلان الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتفسير مدى مسؤولية الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، والتي ارتكبتها وحدات عسكرية موالية للحكومة أو الجيش.
شرابي شدد على أن المحكمة تلقت أدلة بالوثائق على مجازر الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة والنهضة ورمسيس تضمنت أسماء الشهداء والمصابين وأرقام هواتفهم وأسماء المتورطين فى المجازر، وهي وقائع بعينها كانت بين يد المحكمة الإفريقية، التى حددت تاريخا نهائيا للرد عليها قبل اتخاذ قرارها.
وأشار عضو المجلس الثوري إلى المحكمة مطلوب منها طبقا للمعطيات والأوراق أن تفصل فى شأن إن كان ما جري فى 3 يوليو انقلاب عسكري أم لا وهي محل نزاع حتى الآن حول امتلاك الحق فى هذا الإطار فى الفصل فيما جري فى هذا التاريخ، أما باقي النقاط والبنود فلها الحق باعتبارها المحكمة الوحيدة التابعة للاتحاد الإفريقي للفصل فيها.
وشدد شرابي على أن تلك الأوراق تم تسليمها إلى 7 جهات تابعة للاتحاد الإفريقي من جل فضح جرائم النظام الدموي على نطاق واسع، وهو ما يدلل على حجم التقدم فى خطوات المجلس الثوري نحو حصار الحكم العسكري، فى انتظار فصل المحكمة فى الجرائم عقب تلقي الرد من السيسي وعصابته فى المهلة النهائية، حيث أن المحكمة خاطبت الـ7 جهات بإعادة النظر فى شبهات النظام التى أقرت عودته إلى الاتحاد.
واختتم شرابي بأن الخطوة القادمة هو صدور حكم من المحكمة بأن ما جري فى 3 يوليو 2013 انقلاب عسكري، وإدانة النظام فى مجازر رابعة والنهضة وغيرها، إدانة قادة العسكر والشرطة فى الجرائم وعلى رأسهم عدلى منصور والسيسي ومحمد إبراهيم، فضلا عن إلغاء الأحكام التى أصدرها قضاة السيسي باعتبارها أحكام مسيسة، وهو ما يترتب عليه مخاطبة جهات دولية مثل مجلس الأمن والأمم المتحدة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لدعم الثورة المصرية.
