كتب- حسين علام:
منعت قوات أمن الانقلاب المكلفة بتأمين محكمة عابدين دخول الكاميرات ووسائل الإعلام والصحفيين لتغطية وقائق جلسة محاكمة نقيب الصحفيين واثنين آخرين من أعضاء مجلس النقابة في هزلية تهمة التستر على هارب من حكم قضائي وهو الصحفي عمرو بدر وزميله محمود السقا الذين تم اعتقالهم من داخل النقابة بعد اقتحامها في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل.
وشهدت المحكمة تشديدات أمنية مكثفة، في عابدين؛ استعدادًا لانعقاد ثاني جلسات محاكمة نقيب الصحفيين وعضوى المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم أمام جنح قصر النيل، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا داخل مقر النقابة.
يذكر أن هيئة الدفاع عن النقيب وعضوي المجلس، طالبت هيئة المحكمة بالجلسة الماضية بأجل للاطلاع على أوراق القضية، وتمكينهم من
تصوير تحقيقات النيابة مع عمر بدر ومحمود السقا؛ حيث تم منع وسائل الإعلام من تغطية الجلسة، واقتصرت على المحامين والمتهمين فقط.
وكان قد تم احتجاز نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة المذكورين في قسم قصر النيل بعد الحكم بدفع كفالة أو الحبس على ذمة التحقيق، إلا أن النقيب وأعضاء مجلس النقابة رفضوا دفع الكفالة فتبرع بها أحد سدنة الانقلاب وخدمه لرفع الحرج عن دولة الانقلاب في حبس نقيب الصحفيين لأول مرة في تاريخ الصحافة في مصر.
