رغم فشلها على مدار أعوام في تنظيم حج القرعة، وتصاعد الفساد والمحسوبية على أيدى ضباطها المشرفين على الحج، قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، بتأييد قرار إشراف وزارة الداخلية على بعثات حج القرعة، رافضة بشكل نهائي ولا يقبل الطعن إبعاد الوزارة عن الإشراف على حج القرعة.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا برفض دعوى أقامها المستشار محمد ماهر عادل، طالب فيها ببطلان إسناد تنظيم بعثات حج القرعة لوزارة الداخلية.
وتقدم ماهر بطعن على قرار الرفض، طالب فيه بإلغاء الحكم وإصدار حكم نهائي بإلغاء قرار إشراف الداخلية على بعثة الحج.
وقال ماهر، في الطعن: إن "وزارة الداخلية غير مختصة قانونًا بتنظيم تلك البعثات، الأمر الذي جعلها تفشل على مدار أعوام في تنظيمها، فضلا عما يعانيه الحجاج في تلك البعثات من عشوائية وتقصير من قبل مسؤولي وزارة الداخلية المشرفين عليها".
