كتب – أحمد علي:
لم تكتف سلطات الانقلاب بحرمان محمد سعيد عبدالسلام الطالب بالصف الثاني الثانوي بمدينة الزقازيق بحقه في الحرية بعد اعتقال منذ ما يزيد عن العامين أثناء وجوده أمام مستشفى صيدناوي بتاريخ 30 نوفمبر.
وقالت أسرته عبر شكواها المقدمه لمنظمة هيومان رايتس مونيتور إن سلطات الانقلاب وجهت له اتهامات بالتظاهر والتجمهر ومن ثم تم احتجازه بالمؤسسة العقابية بالمرج لعدم بلوغة السن القانوني وكان يبلغ ١٤ عامًا وقت القبض عليه، وذكرت الأسرة أن "محمد"، يعاني من ورم في الخصيتين وتم عرضه على طبيب السجن وهو الذي أشار بنقله إلى المستشفى لضعف الإمكانات بالمؤسسة
وأضافت الأسرة أن حالته قد ازدادت سوءًا حيث إنه يعاني من صعوبة في الحركة الآن، وتتعنت الإدارة المسئولة في إدخال الأدوية إليه ونقله لمستشفى متخصص.
وذكرت مونيتورأن أسرة الطالب تقدمت بالعديد من الشكاوى والمطالبات للنائب العام لكن دون جدوى، وهو ما انعكس عليهم بالسلب وزاد من مخاوفهم الحالة التي وصلت إليها الأوضاع والتي يعانيها نجلهم القاصر.
وطالبت مونيتور المقرر الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعني بحقوق الطفل التدخل الفوري ومحاولة إصلاح وضع القصر في مصر، مشيرة إلى الانتهاكات والجرائم التي تمارس بحق الطالب، وفقًا لقوانين معاملة السجناء، والتي تنص على ضرورة توفير الخدمات الطبية داخل السجون والسجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية ومن الواجب، حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضى، وأن تضم جهازًا من الموظفين ذوي التأهيل المهني المناسب.
وأكدت المنظمة أن هذه الانتهاكات أيضًا تخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية كما انها تخالف اتفاقية حقوق الطفل.
وناشدت مُنظمة "هيومان رايتس مونيتور"، بدورها كل منظمات المُجتمع المدني بتسليط الضوء على الانتهاكات المُستمرة من قبل سلطات الانقلاب ضد الأطفال في مصر، والمطالبة باتخاذ إجراءات ناجزة وجادة في سبيل تحقيق العدالة وتطبيق القوانين بشكل يكفل الأمان والحرية للمواطنين بشكل عام والقُصر بشكل خاص.
كما طالبت المنظمة سلطات الانقلاب بالالتزام بكل القوانين المحلية والدولية التي تدعم الحرية للمواطنين والتصدي لكل الأعمال الغير قانونية ضد المُعتقلين بكافة أعمارهم وإعطائهم كل حقوقهم الشخصية.
