كتبه مروان الجاسم
شكك المحلل السياسي أحمد عبدالجواد، في وجود نية حقيقية لدى لجنة التحقيق في استرداد أموال مبارك المهربة لاستعادة هذه الأموال؛ لأن الدولة التي سرق من خلالها مبارك هذه الأموال هي التي تقود الآن.
وأضاف عبد الجواد -في مداخلة هاتفية لقناة مكملين مساء الثلاثاء- أن هناك شكًّا في مصداقية اللجنة التي تجري التحقيقات في هذه الأموال المسروقة؛ لأنها متورطة في عمليات التهريب.
ودعت منظمة الشفافية الدولية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إبقاء العقوبات على المخلوعين مبارك وبن على، مطالبة الدول ببذل كل ما في وسعها للتضامن مع الشعوب العربية في مطالبها لمعاقبة جرائم الفساد والفاسدين.