مروان الجاسم
اشتكى فلاحون من تراجع محصول القمح، العام الحالي، بسبب التغيرات الجوية، مطالبين حكومة الانقلاب بمراعاة ظروف الفلاحين السيئة، وتخفيض أسعار السماد، حيث وصل سعر "شيكارة السماد" بالجمعيات الزراعية إلى 104 جنيهات.
وقال أحد الفلاحين، إن زراعة القمح تمثل مصدرا أساسيا للدخل لغالبية الفلاحين، مضيفا أن المحصول دُمر بسبب مياه الأمطار والرياح التي تسببت في ركود المحصول مبكرا، في الوقت الذي لم تقدم فيه وزارة الزراعة أى تعويض.
وأضاف آخر- في تقرير بثه برنامج "عرق الجبين" على قناة وطن، الذي يقدمه الإعلامي جلال جادو- أن محصول القمح منذ 70 يوما لم يروَ بسبب نقص المياه وجفاف الترعة، كما أن محصول البرسيم أكلته الديدان بسبب الجفاف ونقص المياه، مضيفا أنه تقدم بشكوى للمسؤولين ولم يستجب أحد.
وقال أبو ربيع "من الفيوم": إن الرياح الشديدة تسببت في ركود المحصول وتلفه، العام الجاري، مضيفا أن الوضع في كل البلاد المجاورة مأساوي، مطالبا حكومة الانقلاب بتعويض الفلاحين عن تلك الخسائر؛ لأنه لا توجد هناك وزارة أو حكومة أو دولة تهتم بهموم الفلاحين البسطاء.
وأوضح أبو ربيع أن إنتاج الفدان في المتوسط 12 إردبا، لكن في ظل الظروف الحالية لن يصل إنتاج الفدان إلى 5 إردبات، مضيفا "ربنا يعوض علينا السنة دى في محصول القمح".
وفي نفس السياق، قال الدكتور عبد التواب بركات، أستاذ الاقتصاد الزراعي: إن حلم الدكتور محمد مرسي، الرئيس الشرعي، بالاكتفاء الذاتي من محصول القمح خلال 4 سنوات كان حقيقة وفقا لمشروع وبرامج وخطة تنفيذية، ولأول مرة ارتفع ناتج محصول القمح في عهد الرئيس مرسي بنسبة 30%، رغم أن الزيادة في الرقعة الزراعية لم تتجاوز 10%.
وأضاف بركات- خلال مداخلة في "عرق الجبين"- أن الرئيس مرسي أَوْلَى محصول القمح اهتماما كبيرا، ووفر الأسمدة الزراعية للفلاحين، وأعطى سعرا تشجيعيا للفلاحين لإردب القمح 420 قبل الموسم بمدة كافية؛ لتشجيع الفلاحين على انتقاء نوعيات جيدة.
وأضاف بركات أنه على النقيض، يصرح وزير تموين الانقلاب بأن الحكومة تعتزم شراء القمح بالسعر العالمي، أى بدون دعم، ونتيجة لذلك عزف الفلاحون عن زراعة القمح، وانخفضت المساحة المزروعة من 3.3 ملايين فدان في عهد الرئيس مرسي إلى 2.65 مليون فدان.
وأشار بركات إلى أن الرئيس مرسي كان يستهدف دعم المزارع والمنتج المصري، لذلك أسقط ديون الفلاحين الأقل من 10 آلاف جنيه، ووفر الأسمدة للمزارعين، أما الآن فأسعار الأسمدة ارتفعت بنسبة 33% وغير موجودة أساسا.
