كتب- مروان الجاسم:
قررت لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان بالأمم المتحدة – وهي الهيئة المشرفة على أداء عمل المؤسسات الحكومية لحقوق الإنسان طبقًا لمبادئ باريس- النظر في إعادة اعتماد المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر في الدورة القادمة.
وأكدت اللجنة في تقرير لها أنها سبق وأن أرجأت طلبات إعادة نظر الاعتماد الخاص بالمجلس القومي لحقوق الانسان منذ العام 2011 الماضي بسبب ما مرت به مصر من ظروف اثرت في عمل المجلس والذي بدوره طالب في خلال الأعوام 2012 وكذلك 2013 للعمل على إرجاء النظر في إعادة الاعتماد الخاصة به.
وحثت اللجنة المجلس القومي لحقوق الانسان على التعاون مع برلمان العسكر في الدعوة لاعتماد التعديلات المقترحة على قانونه بما يتوافق مع مبادئ باريس.
وطالبت اللجنة كذلك المجلس القومي لحقوق الانسان "أن يظل يقظًا لدى إثارته قضايا حقوق الإنسان في مصر بطريقة متوازنة وغير متحيزة وموضوعية ومحايدة من أجل إظهار استقلاليته والحرص على تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في مصر وهذا يشمل القضايا المتعلقة بحرية التعبير واستقلال القضاء".
وقال أحمد مفرح الباحث في ملف حقوق الانسان في جنيف: "إن قرار لجنة التنسيق بإعادة النظر في اعتماد المجلس القومي في الدورة القادمة لهو رسالة واضحة للمجلس القومي بالعمل على احترام معايير حقوق الانسان اثناء نظره في الانتهاكات التي ترتكب في مصر ".
وأكد مفرح أن "المجلس القومي لحقوق الإنسان المعين من قبل النظام المصري أصبح أداة لنفي الانتهاكات التي ترتكب من قبل قوات الجيش والشرطة خصوصًا في السجون وأماكن الاحتجاز ولا يمت عملة أو عمل أعضاءه أي نواع من أنواع المهنية الحقوقية".
وتعمل اللجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (ICC) من خلال لجنة اللجنة الفرعية للاعتماد SCAا علي دارسة واستعراض طلبات الاعتماد، واعادة الاعتماد والاستعراضات ا لخاصة أو غيرها من التي يتلقاها قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية( NIRMS )في مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان بصفتها الأمانة العامة للجنة التنسيق الدولية، وتقديم توصيات إلى أعضاء مكتب لجنة التنسيق الدولية فيما يتعلق بامتثال المؤسسات المرشحة لمبادئ باريس وتقوم اللجنة الفرعية للاعتماد بتقييم الامتثال لمبادئ باريس من حيث القانون والممارسة.
وفقاً لمبادئ باريس والنظام الداخلي للجنة الاعتماد للجنة التنسيق الدولية، فإن تصنيفات الاعتماد المستخدمة من قبل اللجنة الفرعية للاعتماد هي:
أ. الامتثال لمبادئ باريس
ب. الامتثال غير التام لمبادئ باريس أو عدم كفاية المعلومات المقدمة لاتخاذ قرار
ج. لا تصنيف عدم الامتثال لمبادئ باريس
ومنذ إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وهو حائز على التصنيف (أ)، وطالبت العديد من منظمات حقوق الإنسان العاملة على الملف المصري على إعادة النظر في هذا التقييم، خصوصًا مع الأداء المتردي لعمل المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر خلال الفترة الماضية، ويؤثر هذا التصنيف في مصداقية المجلس القومي لحقوق الانسان ومدي تعاطي الاليات الدولية لحماية حقوق الانسان مع تقاريره.
