أثار إعلان سلطات الانقلاب العسكري في مصر منح روسيا 2 مليون متر مربع، لبدء ترفيقها في شرق بورسعيد، لتُمثل المنطقة الصناعية الروسية بمصر، جدلا واسعا حول بيع الأراضي والتنازلات التي بات يقدمها قائد الانقلاب السيسي للدول الداعمة له في نظير استمرار دعم انقلابه الدموي.
وأعلن أحمد درويش -رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس- موافقة الدولة على منح روسيا 2 مليون متر مربع، لبدء ترفيقها في شرق بورسعيد، لتُمثل المنطقة الصناعية الروسية بمصر.
توجد المنطقة الصناعية في قناة السويس في أربع مناطق؛ الأولى شرق بورسعيد، والثانية غرب القنطرة، والثالثة شرق الإسماعيلية، والرابعة العين السخنة.
أشار درويش -خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري- الروسي المشترك، الذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الاثنين، بمشاركة 60 شركة روسية- إلى أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم غدًا الثلاثاء، مع مجلس الأعمال الروسي لوضع إشارة بدء المستثمرين الروس تنفيذ مشروعاتهم بمنطقة شرق بورسعيد.
وأضاف، أنه "سيتم منح مساحة 2 مليون متر مربع، للمطور الصناعي الروسى لبدء استخدامها للتطوير في شرق بورسعيد".
وتابع: "مصر تقدم مزايا وحوافز استثمارية (غير محدودة) للمستثمرين فى منطقة محور قناة السويس، خاصة شرق بورسعيد، تتمثل في رفع الجمارك والقدرة على إنشاء أي شركة فى غضون يوم واحد".
وعقب انتشار الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي أبدى النشطاء والمغردون غضبهم من تصرفات وأفعال حكومة الانقلاب، حيث باتت الأراضي المصرية والشركات والمصانع تخضع تحت إمرة الإمارات العربية تارة، والسعودية تارة أخرى، وأخيرًا روسيا.
وتذكر النشطاء الاتهامات التي كان يطلقها إعلاميو مبارك والسيسي ضد الرئيس مرسي خلال عام حكمه؛ من أنه سيبيع أراضي سيناء وقناة السويس والأهرامات، وهي الاتهامات التي كانت ملفقة وكاذبه آنذاك إلا أنها باتت حقيقة وواقعًا في عهد قائد الانقلاب.
