..بعد فضيحة "إحنا مش زي أوروبا"
قال الكاتب الصحفي فهمي هويدي، إنه فشل فى تفسير لادعاء قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بأن معاييرنا فى الديمقراطية وحقوق الإنسان تختلف فى مصر عنها فى أوروبا، مؤكدا شعوره بالمهانة والخجل، وأن هذه المقولة تنتقص من قدرنا كبشر ومن خبراتنا فى التاريخ، خاصة وأنها صدرت باسم الدولة أمام ضيوفه الأجانب.
وتساءل هويدي خلال مقاله بصحيفة "الشروق" اليوم السبت، "ما هى أوجه الاختلاف بيننا وبين الأوروبيين فى معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ وهل يكمن الاختلاف فى المعايير ذاتها أم أنها فى ثقافة المجتمعات أم أنها فى طبيعة البشر و«جيناتهم»؟.
وشبه هويدي موقف السيسي تجاه حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية التعبير بموقف بعض السلفية الذين كانوا يلخصون الديمقراطية في أنها دعوة للشذوذ الجنسي، ونسوا أن الديمقراطية هي صورة من صور الشورى التي قضى بها الإسلام وحض عليها، قائلا: "إننى أفهم الديمقراطية بحسبانها آلية توفر للناس حق المشاركة والمساءلة وتداول السلطة. أدرى أن ثمة انتقادات عدة لها درسناها فى السنة الأولى بكلية الحقوق، لكنها على سوءاتها أثبتت كفاءتها فى إدارة المجتمعات الغربية التى لم تجد إطارا أفضل منها. وأفهم حقوق الإنسان باعتبارها تتبنى مجموعة من القيم التى تدافع عن كرامة الإنسان وحريته، وبالتالى فليست هناك تحفظات جوهرية على أى منهما. وأضع خطا تحت كلمة «جوهرية» لأن بعض التفاصيل المحدودة تحتاج إلى مراجعة وضبط من جانبنا".
وأشار أن الديمقراطية ليست اختراعا غريبا أو عجيبا يثير فضول المصريين وحيرتهم. ذلك أن مصر خبرت تطبيقا لممارسة الديمقراطية استمر نحو ثلاثين عاما فى ظل الحكم الملكى. وقد درج بالباحثون على تصنيف السنوات التى أعقبت صدور دستور ١٩٢٣ وحتى قيام الثورة فى عام ١٩٥٢ باعتبارها تمثل «المرحلة الليبرالية» فى التاريخ المصرى المعاصر.
وتابع: "أما مسألة مبادئ حقوق الإنسان فلا أعرف أناسا مؤهلين للتعامل معها وآخرين غير جديرين بها ولا يستحقونها، و يشهد بذلك النص القرآنى «ولقد كرمنا بنى آدم»، الذى أطلق الوصف على كل البشر دون تفرقة من جنس أو دين. وذهب الشيخ محمد الغزالى رحمه الله فى الحفاوة بتلك الكرامة إلى القول بأن حصانة الإنسان مستمدة من كونه ذا «نسب إلهى»، لأن النص القرآنى يتحدث عن أن الله خلق الإنسان ونفخ فيه من روحه. ومن ثم اعتبر أن المساس بكرامة الإنسان بمثابة عدوان على حق الله فيه".
وتساءل هويدي: "كيف يقال والأمر كذلك أن معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان فى أوروبا مختلفة عنها فى بلادنا؟ ــ اعتبر السؤال استنكاريا وليس استفهاميا، وفى التعقيب عليه أفسر الادعاء بأحد احتمالات ثلاثة: إما أن تكون حكومتنا لا تريد الالتزام بالديمقراطية أو بحقوق الإنسان وتتعلل بالاختلاف لاستبعادهما، أو أنها ترى أن شعبنا لا يستحق العيش فى ظلهما. الاحتمال الثالث الذى أراه ضعيفا يفترض حسن النية فى السلطة الأمر الذى يجعلها عاجزة عن إدراك معنى الديمقراطية أو حقوق الإنسان".. مضيفا أن المختلف حقا عن أوروبا هو أنظمتنا وحكوماتنا ذاتها وليست القيم المشار إليها.
