كتب – عبد الله سلامة
يبدو أن إطلاق بعض الخبراء والمختصين والسياسيين لفظ "فنكوش" على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي سبق وأن أعلن عنها السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، في مارس الماضي، ولاقى اهتماما إعلاميا غير مسبوق، يبدو أن هذا اللفظ بات واقعيا هذه الأيام، خاصة مع وجود بوادر تراجع رسمي عن المشروع.
وكشفت مصادر مطلعة عن دراسة الجهة المكلفة بملف العاصمة الإدارية إلغاء المشروع، والاكتفاء بما أعلنه السيسي بتنمية وتطوير 10 آلاف فدان، ليكون مكانا يضم جميع الوزارات والجهات الحكومية دون اللجوء لإتمام مراحل أخرى، مشيرة إلى أن العاصمة ستتكلف مبالغ طائلة، في حين أن مصادر التمويل غير متوفرة، خاصة أن الدراسات المبدئية ذكرت أن المرحلة الأولى على مساحة 137 كيلو متر تحتاج إلى 45 مليار دولار.
وأضافت أن التغييرات التي طرأت على مذكرة التفاهم مع المستثمر الإماراتي محمد العبار- والتي تم إلغاؤها بعد مراحل من التفاوض بين وزارة الإسكان والمستثمر كمحاولة لإنقاذ الموقف- باءت بالفشل في نهاية الأمر.
وكانت صحيفة "المصري اليوم" قد نقلت، نهاية يونيو الماضي، عن مصادر مطلعة لم تسمها، بأن حكومة الانقلاب ألغت مذكرة التفاهم المبرمة مع شركة «كابيتال سيتى بارتنرز» التى يديرها رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار، مشيرة إلى أن جهة سيادية ستتولى إعداد دراسات الجدوى والمخطط العام للمشروع فى غضون سنة، على أن يعاد طرحه مرة أخرى بين شركات الاستثمار العقارى المحلية والعالمية، دون إسناده لشركة واحدة".
وقالت الصحيفة، إن المفاوضات أخفقت بين الطرفين المصري والإماراتي لعدة أسباب، أبرزها: إصرار حكومة الانقلاب على تأمين تمويل خارجي للمشروع بعيدا عن البنوك المصرية، في حين رفض العبار إدخال شركة "إعمار" التي يترأس مجلس إداراتها كضامن لأي قروض يحصل عليها، فيما تمسك العبار باستقلال كل شركة عن الأخرى، رافضا إدخال الشركة الإماراتية في أي مشروعات متعلقة بتنفيذ العاصمة خلال الآونة الحالية، وهو ما لم يحمس الجهات الرسمية في القاهرة.
وأضافت الصحيفة أن من أسباب فشل الاتفاق بين الجانبين هو فشل العبار في تأمين تمويل خارجي للمرحلة الأولى من المشروع بتكلفة 45 مليار جنيه، مقابل رفض رسمي بضخ أي أموال من شركاتها لتنفيذ المشروع، بحسب مذكرة التفاهم، موضحة أن المستثمر الإماراتي وعد حكومة الانقلاب بتوفير سيولة مالية كبيرة لتنفيذ المرحلة الأولى التي كان يفترض أن تستغرق أقل من سبع سنوات، بالإضافة إلى أن الحكومة لم تُخل الأرض المقترحة من الوحدات العسكرية، رغم إعلان القوات المسلحة أنها ستخليها بأسرع وقت لتسلمها للحكومة التي رصدت مخصصات مالية لتوصيل مرافق البنية التحتية للأراضي المخصصة للمشروع.
من جانبها، نقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر من داخل مجموعة "العبار" الإماراتية، قولها إن محمد العبار قرر الانسحاب من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي كان مقررا البدء فيه الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن مستشاري المجموعة القانونيين تمسكوا بتعديل بنود العقد الذي أرسلته حكومة الانقلاب لـ"العبار"، لذلك قرر الأخير الانسحاب من المشروع نهائيا، على أن يبلغ الحكومة المصرية بالتوصيات القانونية التى استقر عليها فريقه القانوني الخاص بشركة "إيجل هيلز".
فشل ترتيبات المشروع الجديد ظهرت جليا في تصريحات اللواء أركان حرب كامل الوزيري، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في تصريحات يوم 10 أغسطس الماضي، والذي أكد أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بمخطط العاصمة الإدارية الجديدة، والذي فاز به تحالف "التنمية العمرانية 5+" خلال أيام، مشيرة إلى أن الهيئة ركزت في طرح المخطط العام على أن تصبح الأولوية للمكاتب والشركات المحلية؛ لضمان تنفيذ المشروع بأياد مصرية.
