كتبه جميل نظمي
منعت اليوم، سلطات أمن الانقلاب الصحفيين من تغطية حفل افتتاح مبنى مديرية أمن القاهرة، بمنطقة باب الخلق، عبر فرض كردونات أمنية منعت مرور الصحفيين.. ما أثار استياء الصحفيين الموجودين لتغطية حفل الافتتاح، والتشديد الأمني ضدهم رغم استيفائهم الأوراق اللازمة.
وافتتح وزير داخلية الانقلاب مجدي عبدالغفار وعدد من القيادات الأمنية، اليوم، مبنى مديرية أمن القاهرة في منطقة باب الخلق، عقب انتهاء أعمال تطوير وتجديد المبنى بعد الحادث الذي استهدف المبنى في 24 يناير 2014.
وفي سياق متصل، ووثق مرصد "صحفيون ضد التعذيب" 7 حالات منع فيها الصحفيون من التغطية، خلال الأسبوع الماضي، منها؛ منعهم من تغطية مباراة الأهلي والزمالك، ومنعهم من تغطية خطاب عبدالفتاح السيسي في البرلمان، ومنع وسائل الإعلام من تغطية جلسة وزير الزراعة الأسبق في قضية "رشوة وزارة الزراعة، إضافة إلى متابعة الوحدة القانونية للمرصد، جلسات محاكمة الصحفيين، ومتابعة أوضاع الصحفيين خلف القضبان.
أمس، منعت قوات الأمن المكلفة بحماية محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، الصحفيين والمصورين من تغطية جلسة محاكمة 4 متهمين، في أحداث العنف التى شهدتها منطقة النزهة عقب فض اعتصام رابعة العدوية.
كما تم منع صحفية ومصور "المصري اليوم" من دخول منطقة الأهرامات، على الرغم من أنهما قاما بقطع تذاكر الدخول، وتم تفتيش حقائبهما، ورفض أحد مفتشى الآثار قيام المصور بتصوير الهرم الأكبر، طالبا منهما المغادرة فورا، رغم تأكده من هويتهما الصحفية بدعوى عدم حصولهما على تصريح.
واستمرارًا في التعنت، سأل أحد الضباط: "ودول بقى من جريدة إيه"، ليجيب المفتش: "المصرى اليوم"، فقال الضابط: "عارف لو من جريدة الأخبار أو الجمهورية كان يبقى ماشى بتوعنا وبتوع الحكومة لكن دول هتلاقيهم جايين يشتهروا على حسابنا.. دول ممكن يصوروا الزبالة اللى على الأرض دى وينشروا وينتقدونا".
ومن ضمن الانتهاكات المتصاعدة التي وثقها "صحفيون ضد التعذيب" إحالة قضية مصور موقع كرموز للجنايات بتهمة محاولة حرق نقطة شرطة في القضية رقم 8558 لسنة 2015 جنايات الدخيلة، كما تم تجديد حبس مصور "الحدث" عمار عبدالمجيد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه في القضية رقم 824 لسنة 2016 إداري ثاني شبرا الخيمة، خلال جلسة الاثنين الماضي، المنعقدة بمجمع محاكم شبرا.
وشهدت الفترة الأخيرة تصاعد القمع الأمني للصحفيين ورجال الإعلام، لتخوف الانقلاب من كشف الحقائق وتنوير الرأي العام؛ حيث يحرص السيسي ونظامه على التعمية كاستراتيجية ثابتة لنظامه.
وبجانب المنع من التغطية، تصاعدت أعداد حالات حظر النشر لضمان عدم فضح أركان النظام وتورطهم في قضايا تضر الأمن القومي كقضية مفاعل الضبعة النووي ومقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات وفساد وزارة الزراعة.
