اعترف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 25.4 مليار جنيه خلال شهــر مـايو 2015 مقابل 19.7 مليار جنيه لنفس الشـهر من العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 28.7%، في ظل السياسات الاقتصادية الفاشلة لحكومة الانقلاب العسكري.
وأوضح "المركزي الإحصاء" في نشرته الشهرية، اليوم الأحد، أن إجمالي قيمة الصادرات انخفضت بنسبة 14.6%، حيث بلغــت 16.2 مليار جنيه خلال شهر مايو 2015 مقــابــل 18,9 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق، وأرجع "المركزي" ذلك إلى انخفاض قيمة بعض السلع وأهمها (منتجات البترول بنسبة 17,9%، ملابس جاهزة بنسبة 0,6%، فواكه طازجة بنسبة 32,7% لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 34,7%).
كما أكد الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء، ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 7,5%، حيث بلغت 41,6 مليار جنيه خلال شهر مايو 2015 مقابل 38,7 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة بعض السلع وأهمها (منتجات البترول بنسبة 205,8%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 24,6%، سيارات ركوب بنسبة 41,4%، لحوم بنسبة 13,9%، أجزاء للسيارات بنسبة 8,9%).
يذكر أن التقارير الاقتصادية الصادر عن حكومة الانقلاب قد اعترفت أن الميزان التجاري قد حقق فائضا فى عهد الرئيس محمد مرسي وحكومة د. هشام قنديل ، بقيمة 15 مليار جنيه لأول مرة في تاريخه منذ 50 عاما
جاء ذلك نتيجة ارتفاع الصادرات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2013 إلى 90.5 مليار جنيه، مع عدم تجاوز الواردات حاجز الـ75 مليار جنيه، لتحقق الفائض في الميزان التجاري.
