كتب – جميل نظمي:
في الوقت الذي وصل فيه عجز الموازنة العامة لنحو 223 مليار جنيه خلال الـ8 شهور الأولى من الموازنة التي بدأت في يونيو الماضي، وهو رقم قياسي يهدد بافلاس البلاد، لم يجد السيسي من وسيلة لتمويل فناكيشه ومشاريعه القومية التي لم يجن منها اي منفعة سوى الجيش فقط، بينما يعاني المصريون من تردي الهدمات الصحية والمعيشية والتعليمية اثر تراجع قيمة الضرائب والرسوم ، التي ترفع عن مشروعات الجيش والذي لا تدر اية موارد على الدولة والمواطن… أمام تلك الماساة لجأت حكومة السيسي للسمسرة في الأراضي.
وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية بحكومة الانقلاب طارق قابيل، اليوم الأحد، إن وزارته سوف تتوسع خلال الفترة المقبلة في عمليات طرح الأراضي على المستثمرين بنظام حق الانتفاع بهدف التغلب على أزمة ارتفاع أسعار الأراضي.
وأكد أنه سيتم طرح 10 ملايين متر مربع، خلال العام الجاري، على المستثمرين في مناطق مختلفة في مصر، خصوصاً في الصعيد والدلتا.
وأضاف أن الوزارة انتهت من مراجعة مشروع قانون تسيير ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متوقعاً أن يتم عرضه على مجلس الوزراء، خلال الأسبوع المقبل، بهدف التغلب على مشاكل التمويل التي تعاني منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المصري.
واعترف طارق قابيل أن هذه المشروعات تواجه العديد من المشاكل التمويلية والتسويقية والفنية.
