عبر مركز الشهاب لحقوق الإنسان برئاسة خلف بيومى المحامى، عن قدوم ذكرى اليوم العالمى للمرأة، وما زالت حرائر مصر تعيش أسوء أيامها فى عهد الانقلاب شهيدة ومعتقلة ومصابة ومطاردة، مؤكدين أنه في مثل هذا اليوم من كل عام، يحتفل العالم أجمع بالإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي حصلت عليها المرأة، وتسعى الجمعيات والمنظمات الحقوقية لحصول المرأة على حقوق وميزات أكثر.
وأضاف الشهاب فى بيان له اليوم بمناسبة اليوم العالمى للمرأة أنه يطالب بالحرية لبنات مصر المعتقلات فى سجون الانقلاب، كنا نتمنى أن تأتي الذكرى علينا ونحن نمضي قُدمًا في اتجاه حصول المرأة على حقوقها كاملة.
وأضاف الشهاب فى بيان له اليوم بمناسبة اليوم العالمى للمرأة أنه يطالب بالحرية لبنات مصر المعتقلات فى سجون الانقلاب، وأنه منذ الانقلاب العسكرى فى 30/6/2013م تعرضت المرأة لاضطهاد غير طبيعي وملاحقة أمنية لم يسبق لها مثيل، وتعدى النظام كافة الخطوط الحمراء، وقبض على البنات من الجامعة، وعلى السيدات من البيوت، وأطلق النار عليهن في التظاهرات السلمية، حتي سقط من النساء ما يربو على المائة وعشرين فتاة وسيدة.
وأشار "الشهاب" إن الإنقلاب ارتكب جريمة الإخفاء القسري في حقهن، وتم مساومة النساء والضغط عليهن للإدلاء عن أماكن ذويهم،ولم يقتصر الأمر عند ذلك الحد، بل تم ملاحقة البنات بسبب نشاطهم على صفحات التواصل الاجتماعي، فقُبض على نورهان محمد علي، وجهاد عبد الحميد، بسبب إدارة صفحات على الفيس بوك".
وتابع:فيما أحال النظام الإنقلابى المرأة المصرية للقضاء العسكري، وأصدر عليها أحكام بالإعدام (الحاجة سامية شنن، وسندس شلبي وتم قتل البنات في الشوارع من قبل قوات الأمن، كشيماء الصباغ، وسندس أبو بكر، وحبيبية عبد العزيز، وأسماء البلتاجي، وهالة أبو شعيشع وغيرهن.
كما تم اقتياد المئات من البنات – وبمحاضر ملفقة – لسجون ومراكز الشرطة، وزج بهم مع أرباب السوابق الجنائية،ومازال حتى الآن بالسجون ستة وخمسون فتاة وسيدة، بأحكام وقرارات حبس مسيسة.
وعرض مركز الشهاب جزءًا من مأسأة المرأة المصرية في ذكرى اليوم العالمي للمرأة، مطالبًا بالأتى:
أولًا: إخلاء سبيل جميع البنات المحبوسات بسبب آراء ومواقف سياسية
ثانيًا: وقف تنفيذ كافة الأحكام الصادرة ضد البنات بسبب آراءهم السياسية، وما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثًا: مناشدة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق المرأة بتبني قضايا المرأة المصرية.
رابعًا: مطالبة النائب العام بالإعلان عن نتائج التحقيق الخاصة بمقتل كل من سندس أبوبكر، وهالة أبوشعيشع، وأسماء البلتاجي، وحبيبة عبدالعزيز، وشيماء الصباغ.
خامسًا: مُطالبة النظام بوقف العنف الممنهج ضد المرأة المصرية.
