كتب – أحمدي البنهاوي
فتحت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب باب التقدم لوظائف جديدة تحت اسم "معاونين ومندوبى أمن" للذكور والإناث حتى 28 يوليو الجاري، والمتوقع أن تقبل الكثير من الأسر المصرية الفقيرة على الوظيفة "الميري" في ظل توقف التوظيف في بقية قطاعات الدولة، رغم أن طبيعة العمل في توصيفها الحكومي ما تزال غير واضحة، كما أن الدفعة الأولى من وظيفة "معاون أمن" سيتم تخريجها في 1 سبتمبر المقبل، وسيكون قوامها 1500 عسكري.
إلا أن المستقر هو أن ما يفعله "عبد الفتاح السيسي" هو تقنين لدولة المخبرين (المرشدين)، أو ما يسميه الحقوقيون "الدولة البوليسية"، لا سيما أن الطلاب الملتحقين بتلك الوظائف من خريجي "الإعدادية"، ومنحهم السيسي صفة "الضبطية القضائية".
صفحات "السيساوية"
وانتشت صفحات وحسابات أنصار "السيسي" على مواقع السوشيال ميديا بإعلان الوظيفة تحت هاشتاج "وظائف حكومية"، ونشر إعلان وزارة الداخلية، مؤكدا نفس شروط الدفعة الأولى التي أصدر لهم "السيسي" قرارا جمهوريا في ديسمبر 2014، في واحدة من "أفكار" وزير داخلية الانقلاب السابق محمد إبراهيم، والذي جعل من أهم الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين؛ التفرغ واللياقة الكاملة لأداء دورهم؛ بأن "يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها"، و"ألا يزيد عمره عن 23 عاما"، وألا "يكون المتقدمون متزوجين"، إضافة إلى حسن السير والسلوك.
وأعدت "الداخلية" لذلك الغرض 5 معاهد شرطية، هي موجودة في الأساس كمعاهد لمندوبي وأمناء الشرطة، منها معاهد عين شمس وزهراء المعادي، ومعهد معاوني الأمن بجسر السويس، وآخر بسوهاج ورابع بالبحيرة عند مدخل وادي النطرون!..
ويأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس وزراء الانقلاب السابق إبراهيم محلب: إنه "لا توجد وظائف حكومية"، وطالب الشباب بحل المشكلة من خلال "التوك توك".
جدوى القرار
ولدى استحداث فئة "معاوني الأمن" الشرطية، تساءل الكثيرون عن جدوى ضم أعداد جديدة من العاملين لقطاع الشرطة، لهم صلاحيات قانونية لإلقاء القبض على المواطنين، رغم عدم تأهيلهم لمثل تلك المهام، ورأى النشطاء أن هذه الخطوة تشكل تقنينًا لتحركات الشرطة السرية في أماكن لا يستطيع أمين الشرطة دخولها.
واعتبر الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن القرار "ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الدولة لتكريس منهج الدولة البوليسية؛ لزيادة أعداد أفراد الشرطة السرية والمخبرين".
وفي تعليق للإذاعة الألمانية "دويتشه فيله"، قالت "إن اتخاذ عدد من الإجراءات في الفترة الأخيرة يوضح أن الدولة تهرول باتجاه العسكرية الفاشية". وتساءلت: "كيف يمكن إعطاء صلاحية مطلقة لشاب في الـ19 من العمر، ليس لديه مستوى تعليمي معين، للقبض على مواطنين، في ظل وجود تجاوزات قد تحدث من طرف ضباط ذوي مؤهلات عليا؟.
وقال اللواء جمال أبو ذكرى، مساعد وزير الداخلية الأسبق: إن "معاون الأمن سيكون بديلاً عن جندي الأمن المركزي الأمي الجاهل.. أليس من الأفضل أن يكون هناك معاون أمن من المتعلمين الحاصلين على شهادة الإعدادية وبتدريب مكثف لمدة سنة ونصف، مقارنة بجندي غير متعلم وغير مؤهل؟".
وحول تمييز معاوني الأمن عن الجنود من خلال منحهم حق الضبطية القضائية أجاب: "الجندي أيضا من حقه إذا اشتبه في شخص ما أن يقبض على المشتبه".
ورأى محمد عثمان، عضو اللجنة السياسية بجبهة ثوار، أن "قرار إصدار استحداث فئة معاوني الأمن هي محاولة لإيجاد إطار قانوني يستخدم بلطجية الأحياء التي اعتمدت عليها شرطة مبارك لفترة طويلة في محاولة لضبط الشارع".
وقال د. أيمن عبد الوهاب، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بـ"الأهرام": "أنا ضد هذا القرار؛ لأننا كنا نتمنى أن يكون هناك أشخاص على درجة أعلى من الكفاءة، وهذه الفئة الجديدة بتعليمها الأدنى من المتوسط لن تحدث النقلة المطلوبة".
تأكيدات المسؤول
لم ينف اللواء عادل رفعت، رئيس المجلس الأعلى للشرطة مساعد أول وزير داخلية الانقلاب لقطاع شؤون الأفراد، المسؤول الأول فى وزارة الداخلية عن استحداث هذه الوظيفة، كل ما سبق ، وإن كان بأسلوب غير مباشر، فقد أجرت صحيفة "الوطن"، المؤيدة للانقلاب، حوارا معه في نفس توقيت قرار "السيسي"، في ديسمبر 2014، قال: إن "معاون الأمن وأمناء ومندوبى الشرطة، لا علاقة للوظيفتين ببعضهما البعض، معاون الأمن موظف فنى وكل أعماله فنية".
وستنضم الفتيات لتؤدي نفس الدور اعتبارا من الدفعة الثانية (الحالية)، ومدة الدراسة ستكون 18 شهرا مقسمة إلى 3 تيرمات، تدريبات عسكرية ولياقة بدنية لتحويل الطالب من شخص مدنى إلى شخص انضباطى (عسكري)، ودراسة القانون، ثم تنعقد لجنة من الخبراء لتحديد ميول الطلاب، تمهيدا للتيرم الثالث الذى يشمل دراسة التخصص، والذى يشارك فى تدريسه ضباط من القطاعات التى سيعمل بها المجند.
