المهندس حامد محمد مشعل، مواليد 1972، واحد من 12 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري أحالت أوراقه دائرة إرهاب الشرقية، المنعقدة بمحكمة بلبيس، أمس، إلى المفتي بزعم اتصالهم بتنظيم داعش، وهو ما أثار استياء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. ضمت القضية عددًا من الرموز الشبابية المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر في مقدمتهم المهندس حامد محمد مشعل، مواليد 1972، محل الإقامة مدينة نصر ثان، وله محل إقامة آخر بالجيزة، ويعمل مهندسًا معماريًّا. كان حامد قد اعتقل في نوفمبر 2013، وحصل على قرار بإخلاء سبيله يوليو 2014 في قضية التظاهر أمام أمن الدولة ولم ينفذ القرار وتم احتجازه في قسم ثاني مدينة نصر وتم تجديد اعتقاله على ذمة قضية أخرى بعد عرضه على أمن الدولة. القضية الجديدة بدأت تحقيقات النيابة فيها شهر مايو 2014 وتم إدراجه بها وبدأ التحقيق معه في نهاية يوليو 2014، والقضية الجديدة المتهم بها، كل أوراقها هي محضر تحقيقات ضابط أمن دولة يتهمه الاشتراك مع خلية بالزقازيق، والقضية لا يوجد بها أي أحراز أو مبالغ مالية، ولا يوجد بها أي جرائم وأغلب المتهمين بالقضية لا يعرفون بعضهم أصلاً. وحملت شهادة ضابط الأمن الوطني أمام المحكمة دليل براءة المهندس حامد من القضية حيث أن المهندس حامد مشعل كان متهمًا بالتمويل في هذه القضية، وعندما سئل ضابط الأمن الوطني عن التمويل قال إنه يأتي من خارج مصر، وسأله القاضي هل قبضتم على أحد من الممولين قال الضابط لا لم نقبض! ولما سأل القاضي الضابط عن م. حامد مشعل قال الضابط لا أعرفه!!. وأكد تقرير البنك المركزي عدم وجود أي تحويلات خارجية للمهندس حامد مشعل، ولم يسمح بأي مرافعات وتم الحكم بدون مرافعات.
