كتب: حسين علام
أصدر نائب عام الانقلاب نبيل أحمد صادق، قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في شأن واقعة اتهام موظف عمومي (قاضٍ) في قضية رشوة بدائرة شرق الإسكندرية.
وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات التي تجري بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم ٥٦١ لسنة ٢٠١٦ حصر أمن الدولة العليا، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، لحين انتهاء التحقيقات، عدا ما يصدر عن مكتب النائب العام من بيانات.
كانت تقارير إعلامية نشرت عن تلقي قاضيا بالإسكندرية رشوة مالية تجاوزت نصف مليون جنيه من أحل تبرئة متهم بالاتجار في المواد المخدرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يزعم فيه قائد الانقلاب محاربة الفساد الذي يرعاه هو شخصيا، حتى أنه يلجأ لحماية شركائه بحظر النشر في أي قضية يتم الكشف فيها عن الفساد الذي يقدر بعشرات المليارات.
وكانت أهم القضايا التي تم حظر النشر فيها هي قضية المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات التي كشف فيها عن حجم الفساد في عهد انقلاب السيسي بأنه يقدر بـ 600 مليار جنيه، الأمر الذي أدى إلى إصدار قائد الانقلاب بعزل جنينه والتحقيق معه وحظر النشر في القضية.
