كتب – عبد الله سلامة:
رفضت دائرة طلبات رجال القضاء، برئاسة فرج زاهر، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد كل من: وزير العدل في حكومة الإنقلاب السابق، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، التى طالب فيها بإصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء.
واستند المستشار أحمد سليمان، فى دعواه إلى القواعد التى وضعها مجلس القضاء الأعلى فى 3 فبراير 2003 لإعادة التعيين فى القضاء بعد ترك منصب السلطة التنفيذية، مؤكدا عدم وجود نص قانونى يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء.
وكان مجلس القضاء الاعلي وعدد من الدوائر القضائية الانقلابية ، قد نفذت مذبحة للقضاء الشرفاء المناهضين للانقلاب العسكري والمؤيدين للمسار الديمقراطي ؛ وذلك برعاية وزير الانقلاب السابق للعدل أحمد الزند.
