نشر مركز «وودرو ويلسون» الدولي للباحثين مؤخرًا ورقة بحثية أعدتها مارينا أوتاوا خلصت إلى أن مفتاح فرض النموذج السلطوي الذي اختاره السيسي لإدارة مصر، هو: الدعم العسكري وتحرير النظام من الحاجة إلى دعم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والناخبين.
ورأت الورقة البحثية أن هذا النموذج الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على الجيش. وأن السياسيات التي طبقها على الأرض حتى الآن تصب في صالح الاقتصاد العسكري. وحذرت من أن العواقب الاقتصادية المترتبة على تفضيل القطاع العسكري على نظيره الذي تديره الدولة ليست واضحة، وربما ليست مهمة؛ فلا توجد بيانات تظهر أن الأخير أكثر كفاءة أو أقوى إدارة أو أقل فسادًا من الآخر.
وتحذر الباحثة من أن العواقب السياسية لتفضيل الأول واضحة. وأن إشراف الجيش على المشاريع الكبرى، وتمكين الاقتصاد العسكري للتوسع في جميع القطاعات؛ يحد من مساحة القطاع الخاص. لذلك يشعر مجتمع الأعمال بالقلق إزاء هذا التطور رغم أن أحدا لا يجرؤ على التعبير عن قلقه علنًا.
واستهلت الورقة بالإشارة إلى "تفضيل السيسي صراحةً نظاما سياسيًا سلطويًا لإدارة مصر؛ بحجة أن البلاد لا تستطيع تَحمل الديمقراطية حاليًا، وأن الدستور، وإن كان جيدًا، لا يمكن تنفيذه على الفور. وتأكيده على أن استعادة الأمن وإعادة بناء الدولة المصرية القوية يجب أن تكون هي الأولوية في الوقت الحاضر، ويجب على المواطنين التضحية بمصالحهم الشخصية لمصلحة الدولة".
وأضافت "رغم أن السيسي لم يستبعد أهمية القطاع الخاص في خطاباته، إلا أن السياسات التي طبقها على الأرض حتى الآن تصب في صالح الاقتصاد العسكري. وسواءً أثمر هذا النهج نموًا اقتصاديًا سريعًا أم لا، فإنه ولا شك سيعزز موقف الجيش".
ورأت أن "أي سياسة اقتصادية في مصر اليوم لا بد أن تؤثر على ميزان القوى بين ثلاثة مكونات اقتصادية رئيسية، هي: (1) القطاع الحكومي/العام (2) القطاع الخاص (3) القطاع العسكريّ.
وفي سياق تعليقها على الاقتصاد العسكري- الذي يضم مجالات متنوعة، بَدْءًا بالمخابز والمجازر، مرورًا بمحطات الخدمة، وصولًا إلى المشروعات الهندسية الكبرى مثل توسيع قناة السويس- فأكدت أنه ينمو بوتيرة غير مسبوقة، نتيجة للسياسات التي يفضلها السيسي".
وحذرت الورقة من أن "إشراف الجيش على المشاريع الكبرى، وتمكين الاقتصاد العسكري للتوسع في جميع القطاعات؛ يحد من مساحة القطاع الخاص، لذلك يشعر مجتمع الأعمال بالقلق إزاء هذا التطور رغم أن أحدًا لا يجرؤ على التعبير عن قلقه علنًا، ويخشى كثيرون من أن هذا النهج الجديد الذي يتبعه الجيش سيقزِّم دور شركات القطاع الخاص لتتحول إلى مجرد "مقاول" يعمل من الباطن في المشروعات التي يهيمن عليها الجيش".
