اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية بسجن عشرات المتظاهرين "ظلماً" منذ مطلع مايو الجاري، مشيرة إلى أن القضاء يشارك الحكومة في "قمع" المعارضين. وفي بيان صادر عن المنظمة ، مساء اليوم الأربعاء، قالت : إن "محاكم مصرية حكمت على أكثر من 150 شخصاً بالسجن منذ مطلع مايو 2016؛ نتيجة مشاركتهم في مظاهرات سلمية أو لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة".
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، نديم حوري، إن السلطات المصرية "تستخدم حجج تهديد الأمن القومي لسحق معارضة الشباب"، مضيفاً أن هذه السياسة "تقوّض الأمن، ولا تحققه، وتحرم الشباب من أي مساحات للمعارضة السلمية لا تؤدي بهم إلى السجن".
واتهم حوري السلطة القضائية في مصر بالمشاركة فيما سماه "حملة قمع الحكومة للمعارضة"، موضحاً أنه "ليس في مصلحة أحد القضاء على أية مساحة للشباب ليعبر من خلالها عن استيائه من الوضع القائم".
وأوردت المنظمة الدولية في بيانها عدداً من حوادث الاعتقال التي تعرض لها شباب مصريون خلال شهري أبريل الماضي ومايو الجاري.
وذكر البيان أن "المحاكم المصرية حكمت على 152 شخصاً في 3 محاكم بالسجن سنتين إلى 5 سنوات، في اتهامات تتصل بالتظاهر، وعلى 2 آخرين بأحكام سجن أقصر في محاكمات أخرى. حُكم على أغلبهم بموجب قانون 107 لسنة 2013 الذي يحظر المظاهرات السلمية إلا بموافقة وزارة الداخلية".
ونقلت المنظمة عن محامين ونشطاء قولهم: "إن قوات الأمن المصرية اعتدت على المتظاهرين المعتقلين، وألحقت ببعضهم إصابات في معسكر الجبل الأحمر للأمن المركزي قرب القاهرة، في 30 أبريل، بعد أن رفضوا نقلهم إلى سجن آخر قبل العرض على النيابة".
وطالبت السلطات المصرية بـ"الإفراج عن المعتقلين وإسقاط الاتهامات عنهم، وإخلاء سبيل مئات النشطاء والمتظاهرين الآخرين المحتجزين على ذمة التحقيق في اتهامات تنتهك الحق في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير".
