كتب أحمد علي
جددت هيومان رايتس مونيتور دعوتها للمقرر الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعني بحالات الإخفاء القسري التدخل لرفع المعاناة التي يعيشها المختفون قسرًا وذووهم بمصر بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.
وقالت المنظمة، اليوم الخميس، عبر صفحتها على فيس بوك: إن لجان الامتحانات بالجامعات باتت فرصة جيدة لاعتقال واختطاف الطلاب، فلا تتورع سلطات الانقلاب عن مداهماتها بعد أن استخدمت كافة وسائل القمع الممكنة والمتاحة وغير القانونية بحق مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
وأضافت المنظمة أنها تلقت شكوى من أسرة الطالب "محمد طارق محمد عبدالمحسن"، البالغ من العمر 19 عامًا، طالب بكلية "الحقوق جامعة القاهرة"، ويقيم بـ"مزغونة البدرشين محافظة الجيزة"، تفيد باختطاف قوات أمن الانقلاب له من الحرم الجامعي بمحيط لجنة امتحانه منذ 24 مايو 2016.
وذكرت المنظمة أن زملاء الطالب كانوا شهودًا على الواقعة دون ذكر أسباب الاختطاف أو الإفصاح عن مكان احتجازه؛ حيث تقدمت أسرة الطالب بالعديد من الشكاوى والمطالبات للجهات المعنية دون أى استجابة لشكواهم، وهو ما يخالف المادة 6 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وجددت "منيتور"، مُطالبتها ومناشدتها لسلطات الانقلاب برفع يدها عن المواطنين خاصة الطلاب منهم، ووقف سياسة الانتهاكات غير القانونية المستمرة، أما بالإخفاء القسري أو الاعتقال التعسفي بالمخالفة للمواثيق المحلية والدولية، واستمرارًا لانتهاج الانتهاكات بحق طلاب الجامعات المصرية الرافضين للظلم وقمع الحريات.
