13 ألف مبنى مهدد بالهدم في الضفة المحتلة

- ‎فيعربي ودولي

أكد تقرير نشرته الأمم المتحدة وجود 11 ألف أمر هدم صادر من سلطات الاحتلال الصهيوني، بحق 13 ألف مبنى فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.   وأشار التقرير الذي أصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة وأوردته إذاعة الاحتلال إلى وجود هذه المباني في المنطقة المصنفة (سي) والخاضعة لسيطرة سلطات الاحتلال كاملة وتشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية. ولفت التقرير- الذي يستند إلى معطيات الإدارة المدنية إلى الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون لدى توجههم إلى سلطات الاحتلال لاستصدار رخص بناء.    ونوهت الأمم المتحدة في تقريرها بأنه على الرغم من عدم تنفيذ معظم أوامر الهدم فإن هذا الوضع يجعل أصحاب المباني في حالة من الاضطراب والقلق الدائمين.   ونقلت صحيفة “هآرتس” الصهيونية عن قضاة محكمة الاحتلال العليا قولهم: "إن سلطة الاحتلال تمتلك صلاحية هدم مبان فلسطينية في المنطقتين A وB الخاضعتين للسيطرة المدنية الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، وليس في المنطقة C فقط الخاضعة للسيطرة المدنية الصهيونية بموجب هذه الاتفاقيات".   وأفادت الصحيفة بأن قرار محكمة الاحتلال هذا جاء خلال نظر المحكمة، الأسبوع الماضي، في التماس قدمه فلسطينيون شيدوا مبنى في منطقة الرأس الأحمر وقريبًا من  مستوطنة "معاليه أدوميم" في المنطقة B، بادعاء أن الأرض التي تم البناء فيها صادرها الاحتلال لغرض بناء جدار الضم والتوسع.   وكتب قاضي محكمة الاحتلال "حنان ميلتسر"، في قرار صدر يوم الأربعاء الماضي، أنه “ننوه إلى أن الاتفاق المرحلي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، والوثيقة بخصوص تطبيقه، لا تقيد صلاحيات قائد المنطقة بالجيش الصهيوني بالاستيلاء على أراض لاحتياجات عسكرية، بموجب البند 52 في ملحق أنظمة لاهاي المتعلقة بقوانين وأنظمة الحرب في البر، في المنطقة B وربما في المنطقة A أيضًا".   وكانت قوات الاحتلال قد استولت في العام 2005 على قطعة الأرض التابعة لقرية العيزرية، بادعاء بناء الجدار، لكن أعمال بنائه تأخرت، لكن المحكمة العليا ردت التماسات ضد مساره في هذه المنطقة وقبلت مزاعم دولة الاحتلال بأن مساره يستند إلى احتياجات أمنية وليست سياسية، أي توسيع مستوطنات.

وذكرت الصحيفة أنه في العام 2010 تم بيع الأرض لفلسطينيين اثنين من سكان الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، اللذين بدءا ببناء قاعة أفراح في المكان بعد أن حصلوا على تصريح بناء من بلدية العيزرية، لكن حينها أصدرت "الإدارة المدنية" أمرًا بوقف أعمال البناء، ويوجد معسكر لجيش الاحتلال على مقربة من المكان.