الحرية والعدالة
أعلنت قناة الجزيرة القطرية، اليوم الإثنين، أنها طلبت 150 مليون دولار، كتعويض من حكومة الانقلاب جراء الأضرار التى لحقت بها منذ انقلاب 3 يوليو 2013 ضد الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى.
وأكدت القناة على موقعها على الإنترنت، أنها أخطرت الحكومة المصرية المؤقتة رسميًا بطلبها هذا، عملًا باتفاق ثنائي بين قطر ومصر أبرم عام 1999 لحماية الاستثمارات وينص على حق استثمارات الطرفين بمعاملة عادلة ومنصفة.
وينص الاتفاق نفسه في حال نزاع على منح الطرفين مهلة ستة أشهر لحل الخلاف وإلا فيمكن إخضاع القضية لتحكيم دولي.
وأكدت القناة، أنه منذ الانقلاب على مرسي تعرض صحفيون وموظفون بالجزيرة "لحملة منظمة مستمرة من المضايقات والترهيب"، واتهمت القناة الحكومة المصرية بتنفيذ إجراءات "شملت التشويش على بثها وإغلاق مكاتب ومرافق أخرى كما تم إلغاء ترخيص البث الممنوح لشبكة الجزيرة في مصر وإخضاع مكاتبها هناك لإجراءات تصفية إجبارية".
