أثبتت تجربة تولي كمال أبو عيطة، منصب وزير القوى العاملة والهجرة، أن ليس كل ما يلمع ذهبا وليس كل من يرفع الشعارات مؤمن بها ، وأنه أحيانا تتم التضحية ببعض المبادئ لحساب المصلحة الشخصية.
سبق قرار تولي أبوعيطة لمنصب الوزير فترة طويلة تقمص خلالها القيادي والزعيم، وصال وجال في الداخل والخارج ليعقد الصفقات والتحالفات مع جهات خارجية وداخلية وغلف هذه الصفقات بغلاف المصالح العمالية .
ولم يكن أبوعيطة معروفا بهذا الكم حتى إن ظهر في إضراب عمال الضرائب الذي استمر لأشهر وتزعمه أبو عيطة وتزعم الإضراب ليصبح المتحدث الرسمي باسم زملائه المضربين، وذلك لأنه قام بتنظيم مجموعة من الأشخاص لتدشين أول نقابة مستقلة للعاملين بالضرائب العقارية.
تطور الأمر مع أبوعيطة لإنشاء أول اتحاد للنقابات المستقلة في مصر، وبذلك بزغ نجم أبوعيطة، الذي أصبح وجهاً مألوفاً للرأي العام على أنه زعيم وقيادي وعمالي، ومع تولي زميله وصديقه الدكتور أحمد البرعي، منصب وزير القوى العاملة إبان فترة حكم المجلس العسكري، تمكن الصديقان من إطلاق قانون يسمح بإنشاء النقابات المستقلة التي جاءت بالوبال والخراب على المؤسسات العمالية وتهديد الأمن القومي، بسبب تعدد ممثلين العمال داخل المؤسسة الواحدة لدرجة دفعت رجال الأعمال إلى الهروب من الضغط العمالي عليهم.
العديد من أتباع أبوعيطة استبشروا خيراً بتوليه منصب وزير القوى العاملة، ولكن سرعان ما اكتشفوا الحقيقة فأبوعيطة "أبو الحريات" تدخل في شئون المؤسسة العمالية الأكبر في مصر وهو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وقام بإقالة الجبالي المراغي ليحل محله عبد الفتاح إبراهيم، ثم تدخل مرة أخرى ليقيل إبراهيم ويعيد الجبالي مرة أخرى بعدما أقام الأخير دعوى ضد الوزير .
اكتشف العمال أن أبوعيطة الذي وعد بوعود براقة منها الاتفاق مع أصحاب الأعمال على عودة العمال المفصولين، وتمكين من لديهم أحكام في استعادة مصدر رزقهم مرة أخرى، عاد ليقول للعمال" الحكومة مش قادرة على رجال الأعمال ها نعمل إيه".
أيضاً أبوعيطة الذي انتقد مشروع قانون الحريات السابق، يطلق مشروع قانون جديد يمكن التعديد داخل النقابات بما يهدد الأمن القومي، وليس هذا فقط بل خدع العمال وممثليهم بتمرير مشروع القانون دون علمهم ودون استكمال الحوار المجتمعي عليه.
وكذلك فشل أبوعيطة في إخراج مصر من القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية والتي كان قد وعد بإخراجها خلال أيام قليلة وهو ما لم يحدث وبقيت مصر قابعة في عهده داخل القائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق العمال.
وفيما يخص منظومة الأجور فشل أبوعيطة في تنفيذ إقرار الحد الأدنى في عهده، وربما يكون هو أول من ورط حكومة الببلاوي بتصريحه:" إقرار الحد الأدنى خلال أيام" وذلك بعد 24 ساعة من توليه مصب وزير العمل، مما دفع الحكومة لطرح مالم تقدر عليه بإقرار الحد الأدنى في يناير الماضي وهو مالم يحدث ونتج عنه إضرابات عشرات الألاف من العمال بقطاعات" الغزل والنسيج، والنظافة، والبريد، والشهر العقاري" وغيرها من قطاعات مختلفة.
عجز أبوعيطة أيضا على ترجمة أقواله لأفعال بإعادة المصانع المتوقفة ففي عهده خرج بتصريحات حول ضخ استثمارات في المصانع المتوقفة، واستعادة من صدر في حقه بطلان لعقود خصخصته لأحضان القطاع العام مرة أخرى وهو مالم يحدث مما دفع عمال شركات الخصخصة وهي "طنطا للكتان، وغزل شبين، والمراجل البخارية" للاعتصام والتظاهر عدة مرات متتالية لمطالبة الوزير بتنفيذ وعوده البراقة التي عجز عن تنفيذها.
