أكد الدكتور أحمد كمال -أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية- أنه في ظل بيئة سياسية فاسدة وبيئة قضائية فاسدة لا يمكن الحديث عن القانون ومدى مخالفة ما يمارسه الانقلابيون من انتهاكات ضد الأطفال وإن كانت جميعها تخالف القانون والتي بدأ من لحظة القبض عليهم دون سند قانوني ثم احتجازهم مع الجنائيين وتلفيق لهم التهم وغيرها من الممارسات الأخرى، وذلك لأننا أصبحنا في دولة اللاقانون في ظل الانقلاب العسكري الذي طوّع كل المؤسسات وعلى رأسها القضاء والنيابة لخدمته ولتصفية حساباته مع من يعارضونه، حتى ولو كان هؤلاء المعارضون هم أطفال صغار لا يملكون من أمرهم شيء سوى المشاركة في التظاهر السلمي.
وأضاف كمال -في تصريح لـ"الحرية والعدالة"- أنه في ظل هذا التواطؤ والمباركة من قبل مؤسسة القضاء والمنظمات الحقوقية لما يمارس في حق الأطفال وغيرهم من المعتقلين من انتهاكات وممارسات وحشية فما يمكن فعله الآن هو السعي لتوثيق هذه الجرائم لتكون فيما بعد دليل إدانة لهؤلاء الانقلابيين إذا ما تمت محاكماتهم أمام الجنائية الدولية.
وأكد كمال أن حجم الممارسات الوحشية التي يمارسها الانقلابيون ضد الأطفال والتي بلغت حد القتل إنما تؤكد مدى ضعف هذا الانقلاب الهش الذي يرتعد من أطفال صغار فيقتلهم ويعتقلهم ويلفق لهم التهم.
