كتب – أسامة حمدان
تهدد مئات الطعون الانتخابية برلمان الدم الانقلابي الذي تشكل تحت رعاية العسكر في مصر ، وضم أشهر الفسدة والموالين للعسكر من عدة فئات ، ويقوم بدقة بتمرير ما يمليه عليه الانقلاب من قوانين الظلم والجور والنهب .
وتلقت محكمة النقض في مصر 25 طعنا انتخابيا جديدا على صحة عضوية أعضاء برلمان الانقلاب قادمة من مجلس الدولة، وذلك على مدار الأسبوع الجاري.
وقد تم إحالة هذه الطعون الانتخابية إلى المكتب الفني لمحكمة النقض وتم بالفعل توزيع الطعون الانتخابية الجديدة على 6 دوائر تمهيدا لنظرها والفصل فيها.
مئات الطعون
وبهذه الطعون الانتخابية الجديدة، يصل إجمالي عدد الطعون الانتخابية أمام محكمة النقض إلى 274 طعنا انتخابيا بعد أن كانت المحكمة تلقت في وقت سابق 249 طعنا انتخابيا على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب الذي تشكل بالدم بعد الانقلاب العسكري.
وقال مصدر قضائي بارز في محكمة النقض، إن الطعون الانتخابية الجديدة والتي تطالب ببطلان نتيجة عدد من الدوائر والقوائم الانتخابية، كانت قد أقيمت بشكل خاطئ إجرائيا أمام محكمة مجلس الدولة.
وأضاف المصدر أن مجلس الدولة بعد نظر هذه الطعون وجد أنه غير مختص بنظرها ما دام ظهرت نتيجتها، وأن محكمة النقض هي المختصة بنظرها، وذلك وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء البرلمان.
وقد انتهت محكمة النقض من الفصل في 210 طعون انتخابية من إجمالي الطعون، وقد تم رفضها جميعا باستثناء طعن انتخابي واحد تم قبوله من بين الطعون المفصول فيها، وهو الطعن الخاص بأحمد مرتضى منصور، عن دائرة الدقي والعجوزة، والذي تم إبطال عضويته، وتصعيد المرشح عمرو الشوبكي بدلا منه.
وقد تبقى 64 طعنا انتخابيا مازالت قيد النظر، من بينها 39 طعنا انتخابيا قديم، من المرجح أن تنتهي المحكمة خلال الأسابيع الثلاثة القادمة من الفصل فيها، وفقا للمصدر القضائي.
أما بالنسبة للطعون الجديدة والبالغ عددها 25 طعنا فسيتم نظرها بدءا من يوم السبت القادم، تمهيدا للفصل فيها، والذي من المقرر أن يكون خلال فترة 3 شهور قادمة على أقصى تقدير.
قوانين الظلم
وقد قام برلمان الدم بتمرير مجموعة من القوانين المجحفة التي تهدر حقوق الكصريين وتقمع حرياتهم أبرزها قانون التظاهر، الذي تم بمقتضاه حبس عدد كبير من المصريين ، وأيضا قانون الخدمة المدنية الذي يؤثر على ملايين الأسر المصرية، وقانون الضرائب والعدالة الضريبية، وضمانات وحوافز الاستثمار ومنح الحق لرئيس الانقلاب في عزل رؤساء الهيئات الرقابية المستقلة.
